وسيتم تخصيص ما لا يقل عن 50 بالمئة من رأس المال الاستثماري لصالح استثمارات في المملكة وكذلك لصالح شركات دولية رائدة تتطلع إلى توسيع أعمالها في السوق السعودية، بما يسهم في تعزيز تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المملكة.
ويقود صندوق الاستثمارات العامة الذي يدير أصولا قيمتها 925 مليار دولار، مشروعات بنية تحتية ضخمة من بينها بناء مناطق حضرية وصناعية جديدة بالكامل مثل مدينة نيوم.
ويخطط صندوق الثروة السيادي الآن لخفض استثماراته الدولية بنحو الثُلُث مع التركيز على المشروعات المحلية، حسبما قال محافظ الصندوق يوم الثلاثاء.
اكتشاف المزيد من جريدة الحياة الإلكترونية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
