أكد الخبير الدستوري الكويتي الدكتور محمد الفيلي في حوار مع (الشرق الأوسط) أن حكم المحكمة الدستورية الكويتية الذي صدر الأحد ببطلان انتخابات مجلس الأمة الأخيرة وبطلان المجلس الذي تشكل على إثرها (مجلس ٢٠٢٢) وعودة المجلس المنحل، فتح الباب أيضاً أمام الحكومة للمضي قدما في اتخاذ الإجراءات لرفع مرسوم بحل المجلس العائد نفسه والدعوة لانتخابات برلمانية جديدة.

وقال الفيلي إن قرار المحكمة واضح، والحكومة الحالية ملزمة بالتعامل مع المجلس العائد، وأداء اليمين الدستورية أمامه قبل اتخاذ أي إجراء ومن بينها حل المجلس نفسه، الذي أصبح ممكنا.

وفي حين دعا الحكومة للاعتبار من الحكم الدستوري، أكد الفيلي أن قرار المحكمة يمكن أن يمثل عنصرا إيجابيا من جهة توسيع رقابة السلطة القضائية. وقال: «‏إذا نظرنا في مسألة التوسع في رقابة أعمال القضاء ورقابة القضاء على أعمال السلطات العامة فهذا إيجابي».

وبسؤاله عن أوجه الشبه بين الحكم الذي صدر الأحد، وحكم المحكمة ذاتها في العام 2012، يقول الخبير: «‏‏نحن بصدد حكم للمحكمة الدستورية في مجال اختصاصها بفحص المنازعات الانتخابية وهذا الحكم هو استكمال لفكرة تعاملت معها المحكمة الدستورية فيما يسمى بحكم (مبطل أول) في 2012 حينذاك حكمت بعدم سلامة العملية الانتخابية لأنها أجريت استنادا إلى مرسوم بحل مجلس الأمة وتبين أن في المرسوم عيوبا إجرائية لأنه صدر من رئيس وزراء لم يشكل حكومته بعد، وقالت المحكمة آنذاك إنها لا تراقب ملاءمة أسباب الحل، وإنما تراقب فقط أن يكون هناك (سبب). ‏اليوم كان هناك أمام المحكمة مطاعن متعددة، واحد من هذه المطاعن (مرسوم الحل) ومن المنطقي حينما تفحص المحكمة أي منازعة فإنها تأتي إلى المرحلة الأولى فيها، وإذا حسمتها فلا تنظر في بقية العناصر باعتبار أن حسمها لهذه المرحلة يكفي لإصدار حكم في المنازعة».

وعن أهمية الحكم دستوريا، يرى الفيلي أن المحكمة سارت خطوة إلى الأمام، «وأعطت نفسها اختصاصا متقدما بفحص أسباب الحل. هي لم تعد تقول إنه يجب أن يكون السبب (موجودا) بل تقول إنه (يجب أن يكون السبب في مضمونه متصلا بالعلاقة بين الحكومة والمجلس)، بمعنى آخر لو قررت الحكومة للحل سببا يتصل بالظرف العام (الاستقرار السياسي العام)، فإن المحكمة تأتي وتقول إن هذا السبب يجب أن يتصل بعلاقة الحكومة بالمجلس… ‏إذاً نحن بصدد عدول عن التوجه السابق، وهذا العدول منطقه مبني على تعميق اختصاص المحكمة بالرقابة على أسباب الحل».

أما عن الآثار المترتبة على القرار، فيعتقد الخبير الدستوري بأنها «وبكل بساطة؛ رجوع المجلس القديم»، معللا أن «الحل لم يكن موجودا (بشكل قانوني)، وبالتالي أجريت انتخابات والفصل التشريعي قائم، وهذا يعني أيضا أنه يمكن للحكومة الحالية أن تحل المجلس، وفق التوجهات الحديثة، بشرط أن تكون تعاملت معه ووصلت إلى أسباب مرتبطة بتعامل الحكومة القائمة مع المجلس الذي رجع». والإجراء المقبل بحسب الفيلي يتمثل في أن تحضر الحكومة الجلسة وتقسم لكي تكون عضوا في المجلس، «وبعدها، فلكل حادث حديث».

وعند سؤاله عن القرار وهل له أي معان إيجابية، أكد الفيلي أنه إيجابي، «إذا نظرنا في مسألة التوسع في رقابة أعمال القضاء ورقابة القضاء على أعمال السلطات العامة».