ولم تنشر اللجنة تقريرها النهائي بعد، لكن أخر تحديث نشرته في مطلع الشهر الجاري، أشار إلى أن جونسون ربما يكون ضلل مجلس العموم، عدة مرات.

وينكر جونسون هذه الاتهامات.

ستكون جلسة الأربعاء، التي قد تستمر 5 ساعات، فرصة أمام جونسون لإقناع أعضاء اللجنة السبعة، من مختلف الأحزاب الممثلة في مجلس العموم، بأنه لم يضلل المجلس في ديسمبر/ كانون أول 2021، خاصة عندما أخبر النواب بأنه “تلقى تطمينات متكررة منذ ظهور الاتهامات، بأنه ليس هناك المزيد من الحفلات، وأنه لا يتم خرق الإجراءات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا”.

وعثر تحقيق بواسطة رئيسة جهاز الخدمة المدنية السابقة سو غراي الصيف الماضي على شواهد بخصوص انتهاكات متكررة للإجراءات، وأن جونسون كان بين 83 شخصا، غرمتهم الشرطة، للمشاركة في حفلات خرقت إجراءات العزل الصحي لمواجهة فيروس كورونا.

ولو فشل جونسون في إقناع اللجنة بوجهة نظره، ربما يعلق مجلس العموم عضويته، وربما أيضا يفقد مقعده، وتجرى انتخابات لشغل المقعد في دائرته، وذلك في حال كان قرار تعليق عضويته يتخطى 10 أيام.

لكن يجب أن يصوت النواب بالموافقة على أي عقوبات ضد جونسون، لتكون سارية.

وقالت مصادر مقربة من جونسون إنه سيقدم ملفا متكاملا يتضمن أدلة بأنه تلقى إفادات من الموظفين في مقر رئاسة الوزراء، بأنه لا توجد أي خروقات لإجراءات مواجهة فيروس كورونا.

ونقلت صحيفة صنداي تايمز عن أحد المصادر قوله إن الرسائل تقول “بكل وضوح” إن جونسون أخبر البرلمان بما كان يعرف، وما وصله من الموظفين، في مقر رئاسة الوزراء، في رقم 10 داونينغ ستريت، مشيرا إلى أنه أجبر على الاعتماد على إفاداتهم، لأنه لم يكن موجودا خلال بعض هذه المناسبات.

وأضافت الصحيفة أيضا أن دفاعه ربما يكرر الاتهامات بالانحياز الموجهة لرئيسة جهاز الخدمة المدنية السابقة، سو غراي، التي عثر تحقيقها على خروقات متكررة لإجراءت مكافحة كورونا.

واستقالت سو غراي من منصبها، وعرض عليها السير كير ستارمر زعيم حزب العمال المعارض وظيفة كبيرة مستشاريه، الأمر الذي أغضب بعض حلفاء جونسون.

وقال حزب العمال إنه سيقدم كل المعلومات بهذا الخصوص للجنة الاستشارية في مجلس العموم، حسب الإجراءات المتبعة.

لكن الوزير جيريمي كوين قال إن الوظيفة التي عرضت على سو غراي ربما تكون قد شكلت خرقا للإجراءات القانونية، التي تحتم الحصول على الموافقة البرلمانية أولا، قبل الإعلان عن عرض الوظيفة.

وقالت مصادر في مقر الحكومة إن فرض أي عقوبات على جونسون سيكون مسؤولية مجلس العموم، ولذلك فإن أعضاء المجلس سيصوتون بحرية دون التزام بموقف حزب المحافظين الحاكم، ما يعني أنهم لن يخضعوا لقواعد الانضباط الحزبية إن خالفوا سياسة الحزب في هذا الشأن.

ويعنى ذلك أن حزب المحافظين الحاكم لن يلزم نوابه بالتصويت بقرار معين، وسيترك الحرية الكاملة لهم، في هذا التصويت، على عكس ما حدث أثناء التصويت على تعليق عضوية أوين باترسون، أواخر عام 2021، عندما كان جونسون يشغل منصب رئيس الوزراء.

وحاولت الحكومة منع تعليق عضوية باترسون، في مجلس العموم، لكنها تراجعت لاحقا، بعد جدل سياسي، ما اضطر باترسون للاستقالة من عضوية المجلس.

وفي ذلك الوقت، واجه جونسون انتقادات من العديد من نواب حزبه، بسبب مساندته باترسون، وسط اتهامات “بالفساد” من حزب العمال، وظهرت بعدها بأسابيع قليلة، أول التقارير حول فضيحة “بارتيغيت”.

وكانت أزمة باترسون أول حلقة في سلسلة أزمات سياسية، أدت في النهاية إلى استقالة جونسون من رئاسة الحكومة، واعترف جونسون بعدها، بأنه تسبب في كارثة بسبب طريقة تعامله مع الأزمة.

وقال المتحدث باسم جونسون إن لجنة الامتيازات، سوف تبريء ساحته، قائلا “الأدلة ستوضح أن بوريس جونسون لم يخدع البرلمان، متعمدا”.

وتحقق لجنة الامتيازات المكونة من 7 أعضاء، من مختلف الأحزاب الممثلة في المجلس، في اتهامات جونسون بخداع مجلس العموم، بخصوص حفلات خرقت القيود التي كانت مفروضة خلال فترة الحظر بسبب فيروس كورونا.

وأشار آخر تحديث نشرته اللجنة في مطلع الشهر الجاري، إلى أن جونسون ربما يكون ضلل مجلس العموم، عدة مرات. وقالت إنها وجدت أدلة “تشير بجدية” إلى أن أي خروقات لإجراءات العزل الصحي كانت لتصبح “واضحة” لجونسون.