وقالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في بيان إن الشركات اليابانية “تلاعبت بشكل غير مقبول بأسعار قطع السيارات، والمركبات الكاملة، وقطع الغيار”.

وبحسب قانون مكافحة الاحتكار، الذي صدر عام 2008، يحق للسلطات الصينية تغريم الشركات بما قد يصل إلى عشرة في المئة من عائداتها السنوية.

وقالت وكالة “سي سي تي في” الحكومية إن هذه الغرامات هي الأكبر في تاريخ الصين منذ تطبيق قانون مكافحة الاحتكار.

وتعد الصين هي السوق الأكبر للسيارات في العالم. وخضع مصنعو السيارات لرقابة شديدة بعد ظهور اتهامات بتحقيق أرباح كبيرة عن طريق زيادة الأسعار على المستهلكين.

وقالت وكالة شينخوا الصينية للأنباء يوم الأحد إن شركة مرسيدس-بنز أدينت بالتلاعب بأسعار تكلفة قطع الغيار.

كما طالت الاتهامات شركات سيارات كبرى، من بينها بي ام دبليو، وأودي، وكريسلر. ولم يعلن عن فرض غرامات على أي منها حتى الآن.

وقالت الحكومة الصينية إنها أجرت تحقيقات بشأن أداء الشركات الأجنبية، كجزء من خطتها العامة للقضاء على الفساد.

وخلال العام الماضي، خضعت شركات متعددة الجنسيات في مجالات الأدوية، والتكنولوجيا، والأغذية، لأشكال محددة من المراقبة.

وفي أغسطس/آب الماضي، فرضت غرامات على ست شركات أجنبية من مصنعي لبن الأطفال بسبب التلاعب بالأسعار.

ونتيجة لتكرار الغرامات، زادت مخاوف الشركات الأجنبية من استهداف السلطات الصينية لها. لكن السلطات الصينية قالت إنها لا تميز بين الشركات المحلية والأجنبية.

وقال لي بومين، الأمين العام للجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، يوم الأربعاء إن الصين “دولة يحكمها القانون، والكل سواسية أمامه. وبغض النظر عما إذا كانت الشركات محلية أو دولية، فهي تخضع للعقوبات حال خرقها القانون”.