وسيسدد “بنك أوف أمريكا” 9.65 مليار دولار نقدا، ونحو 7 مليارات دولار في صورة مساعدات للمستهلكين. ويشمل المبلغ النقدي غرامة بقيمة 5 مليارات دولار، و4.63 مليار دولار كتعويضات.

وأوضح ويست أن “الأمر يشبه ذهابك إلى محل البقالة المجاور لشراء حليب طازج لتكتشف أن موظفي المحل كانوا يعرفون أن الحليب الذي تشتريه كان متروكا قبل يوم كامل خارج الثلاجة ولم يخبروك بذلك”.

وأضاف “ستشعر بمفاجأة غير سارة عندما تصل للمنزل وتسكب لنفسك كوب الحليب، وهو ما ينبطق على جهات الاستثمار – مثل صناديق التقاعد العامة والمؤسسات المالية المؤمن عليها فيدراليا – والتي تلقت مفاجأة غير سارة تتمثل في خسائر بمليارات الدولارات عندما فسدت تلك الاستثمارات الآمنة”.

وقال بريان موينيهان الرئيس التنفيذي للمصرف “نعتقد أن هذه التسوية، التي حلّت مشاكل جمّة متعلقة بالرهن العقاري، تصب في مصلحة حملة الأسهم، وتتيح لنا مواصلة التركيز على المستقبل”.

وتعد هذه أحدث محاولة من جانب السلطات الأمريكية لمحاسبة وول ستريت على الأداء السيء الذي أدى إلى الأزمة المالية، حسبما توضح ميشيل فلوري، محررة بي بي سي لشؤون الأعمال.

وتشير فلوري إلى أن مصرف “جي بي مورغان” سبق أن دفع 13 مليار دولار لتسوية قضية مماثلة.

ودفع “بنك أوف أمريكا”، الذي يعد أحد أكبر المصارف في الولايات المتحدة، عشرات المليارات لتسوية القضايا المتعلقة بالأزمة المالية، ولكن كان ينظر إلى هذه القضية على أنها أكبر عقبة قانونية متبقية.

وفي وول ستريت، سجلت أسهم المصرف ارتفاعا بنسبة 1.5 في المئة في بداية التداول متأثرة بتسوية هذا النزاع.

وتعد الغرامة التي فرضت على “بنك أوف أمريكا” الأحدث ضمن سلسلة من العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على مصارف منذ الأزمة المالية عام 2008.

وفي مارس/ آذار من هذا العام، وافق “بنك أوف أمريكا” على دفع 9.5 مليار دولار لتسوية اتهامات بأنه ضلل مؤسستي “فاني ماي” و”فريدي ماك” بشأن سندات الرهن العقاري.

وفي شهر يونيو/ حزيران، فرضت غرامة قدرها 9 مليارات دولار على مصرف “بي إن بي باريبا” الفرنسي لانتهاكه العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران والسودان وبلدان أخرى.