وأضافوا أن النظام المصرفي لديه الكثير من السيولة وحقق أرباحا كبيرة.

وقالوا: “الأحداث الأخيرة لم تفعل شيئا لتغيير ذلك. وتعكس تصرفات أكبر البنوك الأمريكية ثقتها بالنظام المصرفي للبلاد”.

وساعدت تقارير عن خطط المساعدة المقدمة من 11 بنكا، بقيادة بنكي جيه بي مورغان وسيتي جروب، في انتعاش الأسواق المالية، كما دفعت الأسهم في بنك “فيرست ريبابليك” إلى تسجيل ارتفاع تجاوز 20 في المائة في وقت ما، مما أدى إلى تعليق التداول.

بيد أن موجة بيع الأسهم بدأت مرة أخرى بعد ساعات العمل في إشارة إلى استمرار المخاوف.

وشهد البنك، الذي يقع مقره في سان فرانسيسكو، انخفاضا في سعر السهم بنسبة 70 في المائة تقريبا خلال الأسبوع الماضي، على إثر قلق المستثمرين من أن يكون البنك معرضا لخطر اندفاع العملاء إلى سحب ودائعهم.

وقال مسؤولون ماليون أميركيون: “هذا العرض من الدعم الذي تقدمه مجموعة من البنوك الكبرى موضع ترحيب كبير، ويظهر مرونة في النظام المصرفي”.

وظهرت مشكلات في القطاع المصرفي الأمريكي الأسبوع الماضي عندما انهار بنك “سيليكون فالي”، وهو البنك السادس عشر الأكبر في البلاد، وهو ما وُصف بأنه أكبر انهيار لبنك أمريكي منذ عام 2008.

وتبع ذلك انهيار بنك “سيجنيتشر” في نيويورك بعد يومين.

وتدخلت السلطات لضمان ودائع العملاء التي تتجاوز الحدود المعتادة في مسعى لتفادي المزيد من عمليات سحب الودائع البنكية، بيد أن الأسواق المالية ظلت متقلبة.

وفي علامة على اضطراب النظام المصرفي، أبلغ البنك المركزي الأمريكي عن زيادة في حجم الإقراض الطارئ للبنوك، إذ بلغت قيمته 318 مليار دولار في شكل قروض مستحقة بدءا من يوم الأربعاء، مقارنة بـ15 مليار دولار الأسبوع السابق.

وشمل ذلك ما يقرب من 12 مليار دولار عُرضت من خلال صندوق تأسس في أعقاب انهيار بنك “سيليكون فالي”.

وقال بول أشوورث، كبير الاقتصاديين في أمريكا الشمالية لدى مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس”، إن “حجم الزيادة في الإقراض الطارئ للاحتياطي الفيدرالي يؤكد أن هذه أزمة خطيرة للغاية تواجه النظام المصرفي وسيكون لها آثار كبيرة على الاقتصاد الحقيقي”.

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، إن المودعين يجب أن يثقوا بالنظام، مع اعترافها بخطورة الأزمة.

وأضافت: “شعرنا أن هناك مخاطر جدية من العدوى التي كانت توشك على التسبب في تراجع وتأثير على العديد من البنوك، مع اعتبار أن حكمنا هو أن النظام المصرفي بشكل عام آمن وسليم”.

في غضون ذلك، قال نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، لويس دي غويندوس، إن القطاع المصرفي في أوروبا “مرن”، والشركات فيها “تتعامل بحدود مع مؤسسات في الولايات المتحدة”.

وجاء تصريح غويندوس في الوقت الذي أعلن فيه البنك المركزي الأوروبي عن زيادة أخرى في أسعار الفائدة من 2.5 في المائة إلى 3 في المائة، متمسكا بخطة الزيادة على الرغم من مخاوف بشأن كيفية تأثير هذه الخطوة على اضطراب السوق.

رفعت البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم تكاليف الاقتراض بشكل حاد خلال العام الماضي في محاولة لكبح وتيرة ارتفاع الأسعار عموما، أو التضخم.

وأضرت هذه التحركات بقيم محافظ السندات الكبرى التي اشترتها البنوك عندما كانت أسعار الفائدة منخفضة، وهو تغيير ساهم في انهيار بنك “سيليكون فالي”، وأثار تساؤلات حول وضع بنوك أخرى.

وقال البنك الوطني السويسري يوم الأربعاء إنه سيقدم ما يصل إلى 44 مليار جنيه استرليني من أموال الطوارئ لعملاق الإقراض المتعثر بنك “كريدي سويس”، الذي أعتُبر متعثرا في أعقاب انهيار بنوك أمريكية.

وأدى ذلك إلى انتعاش أسهمه بما يزيد على 15 في المائة بعد تسجيل انخفاضات كبيرة في اليوم السابق، في حين ارتفعت المؤشرات الرئيسية في جميع أنحاء أوروبا أيضا.

وقال جون جييف، نائب المحافظ السابق لبنك إنجلترا (المركزي البريطاني)، لبي بي سي إن البنوك المركزية تبعث “رسالة” مفادها أنه سيجري احتواء مثل هذه المشكلات محليا.

وأضاف أنه في حالة بنك “كريدي سويس”، من المرجح أن يكون إجراء البنك الوطني السويسري كافيا لوقف انتشار الأزمة.

وقال: “ما رأيناه بين عشية وضحاها هو أن البنك المركزي السويسري يقول (لا، لن ندع هذا يدخل في انهيار فوضوي)”.

وأضاف: “لا أعرف ما يخبيء المستقبل لبنك ‘كريدي سويس’، لكنهم لا يزالون قائمين حتى الآن ويبدو أن البنك المركزي السويسري سيضمن استمراره لفترة كافية لإعادة ترتيب شؤونه من أجل الاستمرار في المستقبل”.

وواجه مصرف “كريدي سويس” السويسري الذي تأسس عام 1856، سلسلة من الفضائح خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك تهم بغسل الأموال وقضايا أخرى.

وخسر المصرف أموالاً عام 2021 وعام 2022 الذي شهد أسوأ أزماته المصرفية منذ 2008، وقد تلقى تحذيرات بأنه قد لا يجني أرباحاً قبل عام 2024.

وتعرضت أسهم بنك “كريدي سويس” لضربة شديدة قبل هذا الأسبوع – مع انخفاض قيمته بنحو الثلثين العام الماضي – نتيجة سحب العملاء للأموال، بما في ذلك 110 مليار فرنك سويسري (120 مليار دولار)، في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2022.

وقالت كارين جان بيير، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن المسؤولين كانوا يراقبون تطورات الوضع في بنك “كريدي سويس” بيد أن مشكلاته “مختلفة” عن الوضع في الولايات المتحدة.

وأضافت: “مشكلاته لا تتعلق بالوضع الاقتصادي الحالي”.