وبحسب الوثائق، فإن الموظف الذي استكمل عشرين عاما من سنوات الخدمة يتحصل على 80 في المئة من الراتب، فيما يحصل الموظف الذي قضى خمسةً وعشرين عاماً على 85 في المئة من راتبه، ويحصل الموظف الذي استكمل 30سنة على 90 في المئة من الراتب، فيما يحصل من أكمل 40 عاما في الوظيفة على راتبه كاملاً.

وبالعودة إلى مواقع التواصل الاجتماعي، فقد أثارت التسريبات ضجةً واسعةً في السلطنة، لما تضمنه من بنود وصفت بالمجحفة بحق الموظف العماني.

وصف ناشطون بنود المسودة المسربة بالجريمة بحق المواطن العماني .

فقال زيد البطاشي: “إن صحت بعض بنود المسودة المسربة فهذه جريمة وكارثة بحق المواطن الذي يتطلع للأفضل بعد أن صبر طوال مدة خدمته الوظيفية على قلة الراتب وهضم حقه في الترقيات”.

وحمل مغردون أعضاء مجلس الشورى مسؤولية ما يتم تمريره من قوانين تلامس معيشه المواطن وحقوقه الوطنية.

فقال ابوعدي الشحري: ” كشعب عماني من محافظة مسندم الى ظفار، نحمل أعضاء مجلس الشورى كل ما يتم تمريره في مجلسكم من قوانين تلامس معيشه المواطن وحقوقه الوطنية كقانون العمل والتقاعد والإسكان، كونوا صوت المواطن وانقلوا هموم الشعب مباشره لصاحب الجلالة أو استقيلوا من هذا المجلس”.

وطالب مغردون وزير العمل بدراسة القانون الجديد قبل إصداره ودراسة آثاره الاجتماعية والاقتصادية في المقام الأول على المتعاقدين.

فقال عبدالله المقدم: “معالي الدكتور وزير العمل الموقر أقترح عدم الاستعجال في اصدار قانون التقاعد الجديد ودراسة آثاره الاجتماعية والاقتصادية في المقام الأول على المتعاقدين ناهيك على أن الاخبار المتداولة عنه إذا كانت صحيحة لا تدعو للتفاؤل”.

وشكك كثيرون بصحة التسريبات، مؤكدين أن “القيادة الحكيمة في سلطنة عمان لن ترضى بنظام يضر بمصلحة المواطن” على حد قولهم.

فقالت منى العدوية: “القيادة الحكيمة للسلطان هيثم أعزه الله لن ترضى بقوانين قد تضر بمصلحة المواطن الذي خدم الوطن وأفنى عمره في سبيل رفعة شأنه، نهجه واضح في تحسين دخل المواطن وقد بدأ بالأولوية من ذوي الدخل المحدود وصولاً لكافة المواطنين فلا تصدقوا خبراً إلا بعد البيان الرسمي”

وبدوره قال سيد السيناني: ” أعتقد التسريبات المتداولة غير صحيحة. لأنه بديهيا نظام التقاعد العماني الجديد المفترض يكون به مزايا أفضل من نظام التقاعد الحالي المجحف، واذا لم توجد به مكافأة نهاية الخدمة تُضاف بشكل غير مباشر في الراتب التقاعدي بحيث يكون أعلى قيمة من النظام السابق وليس العكس”.

يُشار إلى أن الوثائق المسربة قد تناولت أحكام احتساب المعاشات فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة، إذ جاء فيها:

والمحتسب كالآتي: 2% مضروباً في الراتب الأخير قبل تطبيق القانون المعاد تقييمه حتى وقت التقاعد، مضروباً في عدد سنوات الخدمةالسابقة لتطبيق القانون.

إلى حين نشر هذا المقال لم يصدر أي موقف من الحكومة بشأن النظام المسرب.