وكان المستثمرون قلقين من تعرض البنوك الأخرى لمشاكل مماثلة.

وحتى الانهيار المفاجئ في الأسبوع الماضي، كان بنك سيليكون فالي غير معروف نسبيا، فقد احتل المرتبة السادسة عشرة في الولايات المتحدة.

ورغم ذلك، فإن قرار الاستثمار في الأصول مثل السندات الحكومية عندما كانت أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة قياسية، ترك البنك معرضا لخسائر فادحة عندما بدأت البنوك المركزية في رفع أسعار الفائدة.

ساد قلق من أن البنوك الأخرى يمكن أن تنهار بالطريقة نفسها.

وقال روس مولد، مدير الاستثمار في شركة إيه جيه بيل البريطانية: “أعتقد أن إس في بي يعاني من إدارة سيئة ويتحمل الكثير من المخاطر في قطاع واحد، وتعرّض لأسعار فائدة أعلى، ولو أديرت بشكل صحيح لما كانت لتحدث”.

“لكن أسعار الفائدة المرتفعة ستجلب المزيد من التحديات للبنوك والاقتصاد والشركات الناشئة بالتأكيد”.

وفي الولايات المتحدة، تراجعت الأسهم في عدد من البنوك المحلية يوم الاثنين، بسبب مخاوف بشأن مشاكل أوسع. ولكن مع بدء التداول يوم الثلاثاء، قفز سعر سهم بنك “فيرست ريبوبلك” ومقره سان فرانسيسكو، بنسبة 50 في المئة بعدما شهد انخفاضا بنسبة 62 في المئة يوم الاثنين.

في وقت سابق في اليابان، شهد المقرضون الرئيسيون مثل ميتسوبيشي يو إف جيه المالية القابضة، أكبر بنك في البلاد، انخفاض أسعار أسهمهم بأكثر من 8 في المئة.

وانخفض مؤشر أسهم البنوك اليابانية، المعروف باسم مؤشر توبيكس بنكس، بنسبة 7.4 في المئة، على الرغم من تطمينات بنك اليابان “بي أو جاي”.

وقال مسؤول في بنك اليابان “إن تعرض المؤسسات المالية اليابانية المباشر لبنك سيليكون فالي صغير، وبالتالي من المحتمل أن يكون التأثير محدودا”.

وافتتح مؤشر الخدمات المصرفية الأوروبية “ستوكس” على انخفاض يوم الثلاثاء، لكنه تعافى بعد ذلك ليقف مرتفعا بنسبة 3 في المئة تقريبا.

وفي بريطانيا، ارتفعت أسهم البنوك، التي شهدت انخفاضا حادا يوم الاثنين، بحلول ظهر يوم الثلاثاء.

واستحوذ المنظمون الأمريكيون على بنك سيليكون فالي في عطلة نهاية الأسبوع، بعد أن أدى بيع مفاجئ لبعض السندات يوم الأربعاء الماضي إلى تداعي البنك.

وبحلول نهاية يوم الخميس، حاول عملاء البنك، وخاصة في قطاع التكنولوجيا، سحب 48 مليار دولار.

انهار بنك سغنتشور، ومقره نيويورك ويركز على صناعة العملات الرقمية، في عطلة نهاية الأسبوع.

وفي الوقت نفسه، أنقذ إتش إس بي سي أعمال سيليكون فالي في بريطانيا، مقابل جنيه إسترليني واحد.

وهناك الآن تكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي، البنك المركزي الأمريكي، سوف يحد من ارتفاع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل لتهدئة الاضطرابات في القطاع المصرفي.

وكان الاحتياطي الفيدرالي يرفع أسعار الفائدة لتهدئة وتيرة ارتفاع الأسعار، وهو ما يعرف بالتضخم.

وكشفت أرقام جديدة، الثلاثاء، أن المعدل السنوي للتضخم في الولايات المتحدة تراجع إلى 6 في المئة في فبراير/شباط، انخفاضا من 6.4 في المئة في يناير/كانون الثاني.

ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة الرئيسي بما يصل إلى 0.75 نقطة مئوية، على الرغم من أن واضعي أسعار الفائدة صوتوا في فبراير/شباط على زيادة أقل بمقدار 0.25 نقطة مئوية.