هذا وأعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا خلال إحاطته أمام مجلس الأمن الأسبوع الماضي، عن آلية لجمع مختلف الأطراف الليبية المعنية بمن فيهم ممثلو المؤسسات السياسية وأبرز الشخصيات السياسية وزعماء القبائل، ومنظمات المجتمع المدني، والأطراف الأمنية الفاعلة، وممثلون عن النساء والشباب، لتيسير اعتماد إطار قانوني وجدول زمني ملزم لإجراء الانتخابات في 2023.

وقال عضو مجلس النواب الليبي جاب الله الشيباني إن مجلس النواب يرحب بأي مبادرة قد تفضي لحلّ للأزمة الليبية شرط أن لا تقصي مجلس النواب، معتبراً أن المبادرة الجديدة “غامضة” دون توضيح الآلية التي سيتم من خلالها جمع الأطراف الليبية التي ” لا يمكن جمعها”.

وانتقد الشيباني، في تصريح لبي بي سي، ما وصفه بعدم فهم البعثة الأممية للتركيبة الليبية، مشيراً إلى أن الأزمة في ليبيا تتلخص في “انعدام الثقة بين الأطراف الليبية التي تسعى لأن تكون مُمثلةً في أي جسم قادم”، ومشدداً على أن مجلس النواب قرّر ترك القرار للشعب الليبي من خلال “إقرار شروط ترشحٍ مُخالفة”، بهدف عدم إقصاء أي من الأطراف.

من جانبه رأى عضو مجلس الدولة الليبي، بلقاسم قزيط، إن ما قدمه المبعوث الأممي “لا يرتقي لأن يكون مبادرة جديدة أو خارطة طريق لحل الأزمة الليبية”، مؤكداً أن مجلس الدولة وكافة الأطراف الليبية تتفق مع ما قدمه باتيلي فيما يخص “الخطوط العريضة” ومعتبراً أن “الشيطان يكمن في كيفية التطبيق”.

واعتبر قزيط أن “حالة الاستقطاب بين أطراف الصراع التي تغذيها أطراف خارجية تدّعي أنها تبحث عن الحلّ” هي سبب رئيسي لعدم التوافق في الحالة الليبية، مشيراً إلى أن إنشاء لجنة جديدة دون إنهاء حالة الاستقطاب تلك، سيكون بمثابة إعادة تجربة “اللجنة سيئة السمعة” التي أنشأتها اللجنة في تونس وجنيف خلال الحوارات السابقة.

وحول “مدونة حسن السلوك” التي أعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا عن أن اللجنة الرفيعة المستوى التي سيتم تشكيلها ستقوم بصياغتها، فاختلفت الأطراف الليبية على تفسير آليتها، إذ أكد عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني أن المجلس لن يقبل مجلس النواب بإدخال طرف آخر على العملية السياسية ومهدداً باتخاذ خطوات أخرى من خلال تعديل دستوري وتشكيل حكومة جديدة تشرف على إجراء الانتخابات دون الرجوع إلى البعثة الأممية.

في حين اعتبر عضو مجلس الدولة الليبي بلقاسم قزيط أن فكرة إعادة النظر في ملفات المترشحين التي تم تقديمها قبل عام ونصف العام “أمراً منطقياً”، مشدداً على ضرورة مراجعة طلبات الترشح، وإعادة فتح السجل الانتخابي، إذ أن المرحلة تقتضي وجود قانون انتخابات جديد.

على صعيد آخر، رأى المحلل السياسي الليبي أحمد بوعرقوب، مدونة حسن السلوك على أنها تعهد أخلاقي من المترشحين لقبول الأطراف السياسية نتائج العملية الانتخابية وتفادي دخول البلاد في دوّامة صراع جديدة، مشيراً إلى أن البعثة الأممية ملّت من مماطلة مجلسي النواب والدولة لوضع خارطة طريق للذهاب إلى الانتخابات بسبب تدخلات خارجية، تريد ضمان نفوذها من خلال استمرار شخصيات سياسية ضمن أجسام شرعية مثل مجلسي النواب والدولة في البلاد، ولا تريد الذهاب إلى إجراء انتخابات مجهولة النتائج، على حد تعبيره.

ووصف بوعرقوب مبادرة المبعوث الأممي إلى ليبيا بـــ”غير الناضجة” لاحتوائها على العديد من النقاط غير الواضحة، معتبراً إياها مجرّد “مهلة للمجتمع الدولي لإيجاد تسوية واتفاق حول آلية التغيير في ليبيا” والتي يمكن تمريرها بسهولة في الداخل الليبي.

أما حول تحديد يونيو حزيران القادم موعداً لتسليم قاعدة دستورية تنظم الانتخابات القادمة فرأى كل من عضوي مجلسي النواب والدولة الليبيين أن الأطراف “قد لا تستطيع التوصل إلى حلّ حول النقاط الخلافية القائمة”، خاصة فيما يتعلق بشروط ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية.

واقترح عضو مجلس النواب الليبي جاب الله الشيباني تشكيل حكومة موحدة للإشراف على الانتخابات القادمة، مؤكداً أن أي قرار يصدر عن البعثة الأممية لن يكون ملزماً للدولة الليبية دون اعتماده من مجلس الأمن، في حين أشار عضو مجلس الدولة الليبي بلقاسم قزيط إلى أن الحلّ الوحيد في ليبيا يكمن في وجود إرادة سياسة دولية للضغط على الأطراف التي تحمل السلاح، وليس الحديث عن انتخابات دون تحديد شروطها، إذ أن ذلك قد يكون “شرارة لحربٍ جديدةٍ”.

وفي خطوة استباقية، وقبل ساعات من إحاطة قدمها المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي أمام مجلس الأمن في 27 من فبراير شباط الماضي، أعلن مجلسي النواب والدولة الليبيين الاتفاق على “التعديل الدستوري الثالث عشر”، الذي ينصّ على تشكيل لجنة مشتركة من المجلسين “6+6″، بهدف صياغة قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات في البلاد، وهو ما اعتبرته البعثة الأممية خطوةً للأمام.