فعلى بعد أقل من 300 كيلومتر عن العاصمة الجزائرية، تقام عمليات تشجير بولاية المسيلة بوتيرة متسارعة، والهدف منها هو منع الكثبان الرملية من تجاوز سلسة جبال الأطلس ووصول رمال الصحراء الكبرى إلى البحر المتوسط.

ورشات مفتوحة تدخل ضمن مشروع السلطات الجزائرية إعادة تأهيل السد الأخضر بطاقة توسعة تصل إلى مليون هكتار، تمس 13 محافظة على طول شريط يبلغ 1500 كيلومتر.

وفي حديث لسكاي نيوز عربية، قال محافظ الغابات بولاية المْسِيلَة، عامر محمد، إن الولاية تعتبر تقريبا بوابة الصحراء، وهي معبر الانتقال بين الأطلس التلي والأطلس الصحراوي، لهذا استفادت ولاية المسيلة من هذا البرنامج، وهي تحتل المرتبة الثانية بعد ولاية الجلفة من حيث مساحة السد الأخضر لهذا تعطى لها أهمية كبيرة.

ووفق إحصائيات رسمية فإن نحو 10 بالمئة من مساحة الجزائر مهددة بالتصحر، وبحكم أن البلد تأثر بتغيرات مناخية في الأعوام القليلة الماضية، تمثلت في ندرة المياه أو سقوط أمطار طوفانية، واندلاع حرائق كبرى في الغابات، علاوة على خسارة آلاف الهكتارات من الغطاء النباتي والغابي، جعلتها تقرر تجسيد المشروع باختيار أشجار تتأقلم مع هذه المتغيرات، مع تسهيل استغلالها كثروة من قبل السكان.

ويقول فلاحون خلال حديثهم لسكاي نيوز عربية إن هذه المبادرة تأتي للحفاظ على الأراضي الفلاحية والمحاصيل، داعيين السلطات إلى توفير آبار المياه الإرتوازية للحفاظ على هذه الأشجار.

ويذكر أن إعادة تاهيل السد الأخضر الذي انطلق مطلع سبعينات القرن الماضي سيرتكز هذه المرة على مقاربة جديدة تنقسم إلى 3 مجالات، هي الغابات والمراعي والمناطق الزراعية، معلم طبيعي حدد مداه الزمني في ثماني سنوات مع تجنب الاقتصار على غرس صنف واحد من الأشجار كما حدث في الماضي، وهو الصنوبر الحلبي.

وتقلصت المساحات الخضراء، في منقطة السد الأخضر بنحو 50 بالمئة خلال العقود الأربعة الماضية بفعل عوامل التغيرات المناخية، وهو ما أسفر عن تراجع مساحة الغابات في البلاد من 5 ملايين هكتار إلى نحو 3 ملايين وفقا للمختصين.