وقالت هيئة البث الإسرائيلية، الثلاثاء: “صادقت الحكومة على ميزانية جديدة للدولة بمبلغ ثلاثين مليار شيكل حتى نهاية العام الحالي، لتمويل نفقات الحرب”.

وذكرت أن حزب “الوحدة الوطنية” برئاسة الوزير في المجلس الوزاري الحربي بيني غانتس، عارض الميزانية.

وأشارت إلى أن الوزيرين في حزب “الليكود” نير بركات وأوفير أكونيس لم يدعما الميزانية.

ويتزعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حزب “الليكود” اليميني.

وأوضحت الهيئة أن المحتجين على الميزانية يعارضون استمرار صرف الأموال لمشاريع وخطط الأحزاب المشاركة بالحكومة على حساب تكاليف الحرب.

وكان أوفير جندلمان، متحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي، قال في تغريدة، الإثنين: “ستطرح اليوم على الحكومة موازنة غير مسبوقة بقدر 30 مليار شيكل من شأنها تلبية جميع احتياجاتنا العسكرية في الدفاع والهجوم، والاعتناء بأسر المختطفين والجرحى والقتلى والمواطنين الذين تم إجلاؤهم”.

وفي الأسابيع الأخيرة أشارت تقارير إسرائيلية ودولية إلى تأثيرات ضخمة للحرب في قطاع غزة على الاقتصاد الإسرائيلي.

وكانت إسرائيل استدعت 360 ألف جندي وضابط احتياط منذ بدء الحرب، ما يكلف الحكومة مبالغ كبيرة وكذلك الاقتصاد بسبب تغيب الذين يخدمون في القوات الاحتياطية عن العمل في الحياة المدنية.

كما أجلت إسرائيل منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر، نحو ربع مليون مستوطن من جنوب وشمال إسرائيل، وتأويهم حاليا في فنادق وبيوت ضيافة على نفقة الحكومة.

وتنفق الحكومة الإسرائيلية أموالا ضخمة على التسلح وتمويل الحرب، الأمر الذي دفع تل أبيب إلى إصدار أدوات دين بقيمة 6 مليارات دولار.

ومنذ اندلاع الحرب جمعت إسرائيل أكثر من 6 مليارات دولار من مستثمري الديون الدوليين، بحسب تقرير لصحيفة “فايننشال تايمز”.