وفي حديثه في مقابلة خلال مؤتمر رويترز نكست في نيويورك، قال سليمان أيضا إن هناك استيعابا جيدا للأصول في قطاع الضيافة والسياحة في مصر، وهو أحد المجالات التي تحاول الحكومة تعزيز مشاركة القطاع الخاص فيها وزيادة الإيرادات عن طريق بيع أصول مملوكة للدولة.

وقبل أيام، أظهر استطلاع لوكالة رويترز أن من المتوقع أن يتراجع معدل التضخم في مصر في أكتوبر، من مستوى قياسي مرتفع بلغ 38 بالمئة في سبتمبر، وذلك مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل معتدل، لكن محللين يقولون إن نهاية معركة مصر مع التضخم ما زالت بعيدة فيما يبدو.

وأظهر متوسط ​​توقعات 19 محللا شملهم الاستطلاع تراجع التضخم السنوي للمستهلكين في المناطق الحضرية إلى 37.1 بالمئة من 38.0 بالمئة في سبتمبر.

التضخم في مصر تسارع باطراد منذ يونيو حين بلغ مستوى قياسيا قدره 35.7 بالمئة.

وحدث الارتفاع القياسي السابق البالغ 32.95 بالمئة في يوليو 2017.

وثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في اجتماعه الأخير الأسبوع الماضي، كما كان متوقعا على نطاق واسع، قائلا إنه يركز على التضخم في المستقبل وليس في الوقت الحالي وإن النمو الاقتصادي مستقر فيما يبدو في الربع الثالث من يوليو إلى سبتمبر.

وخلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، وهو الاجتماع قبل الأخير هذا العام، تم تثبيت سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 19.25 بالمئة للإيداع و20.25 بالمئة للإقراض، وهو الأعلى تاريخيا.

وكان متوسط ​​التوقعات في استطلاع شمل 16 محللا هو أن تترك لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة ثابتة. وتوقع ثلاثة محللين زيادة 100 نقطة أساس، بحسب رويترز.