وطلب زيمراي من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية “النظر في مدى صوابية إصدار مذكرة اعتقال دولية ضدّ قادة حماس”، وفقاً لبيان.

وقال زيمراي إنّ الهجوم الذي شُنّته حماس في السابع من أكتوبر، “هو تنفيذ لمشروع إبادة جماعية… في مواجهة إنكار التاريخ، يجب الدفاع عن الحقيقة، ويجب معرفة هذه الفظائع وتسجيلها في الذاكرة”.

جرى تكليف المحامي من قبل تسع عائلات لضحايا إسرائيليين، “جميعهم مدنيون وكان العديد منهم في مهرجان سوبر نوفا الموسيقي الذي يعد ملتقى للسلام في صحراء النقب”.

وجاء في هذه الشكوى أنّ “إرهابيي حماس لا ينكرون الجرائم المرتكبة والتي قاموا بتوثيقها ونشرها على مستوى واسع، ولذلك لا يمكن مناقشة أهمية هذه الحقائق”.

 وقال زيمراي عبر راديو كلاسيك صباح الجمعة “في مواجهة الهمجية، يجب أن تسود قوة القانون”.

وأضاف “أنا حذر من إطلاق توصيفات مبالغ فيها. ولكنني أدركت مع فريقي أنّ التوصيف بالإبادة الجماعية… صحيح في القانون”.

وقال المحامي إنّه لجأ إلى المحكمة الجنائية الدولية لأنّها “وريثة” محاكمة نورمبرغ، “وهي أفضل ما بناه المجتمع الدولي للتعامل بدقة مع الفظائع الجماعية”.

ويستطيع أي شخص أو مجموعة رفع قضية أمام المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق فيها، لكن المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرّاً ليست ملزمة النظر في هذه القضايا.

وكتب مكتب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية في رسالة لوكالة فرانس برس عبر البريد الإلكتروني “يمكننا أن نؤكد أننا تلقينا بلاغاً لأن المرسل نشره علنا”.

وسيدرس مكتب المدعي العام المعلومات حالياً لمعرفة ما إذا كانت الجرائم المدعى ارتكابها تقع ضمن اختصاص المحكمة ويمكن ربطها بتحقيقاتها الجارية بشأن الوضع الفلسطيني.

وقال المدعون إنه إذا كان الأمر كذلك، “فسيتم تقاسم هذه المعلومات مع الفريق المناسب”.

والعام 2021، فتحت المحكمة الجنائية الدولية، التي أنشئت في العام 2002، تحقيقاً في ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك جرائم مفترضة ارتكبتها القوات الإسرائيلية وحماس وفصائل فلسطينية مسلّحة أخرى.

وقال المدعي العام كريم خان إنّ تفويضه سينطبق على الجرائم المفترضة التي ارتُكبت خلال الحرب الحالية. ولكنّ الفرق التابعة لمكتبه لم تتمكّن من دخول غزة ولا إسرائيل، التي ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية.

وقال خبراء قانونيون لوكالة فرانس برس إنّ الجانبين قد يواجهان اتهامات بارتكاب جرائم حرب.