وانخفضت مرتبة البحرين درجة واحدة إلى المرتبة 44، وسلطنة عمان 13 درجة إلى الترتيب 46.

كما أظهر التقرير تراجع ترتيب مصر – أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان – درجة واحدة لتحل في المرتبة 119 من بين 144 دولة.

ويرتكز تقييم المنتدى للتنافسية على عشرات العوامل، مثل المؤسسات، والبنية التحتية، والصحة، والتعليم، وحجم السوق، وبيئة الاقتصاد الكلي.

ويأخذ التقرير في الحسبان آراء رجال الأعمال بشأن مدى كفاءة الحكومة والشفافية.

وجاءت الإمارات في المركز الثالث عالميا على معيار البنية التحتية. وعزا التقرير التقدم الذي حققته الإمارات هذا العام إلى عوامل فنية، وأسباب منها فوز دبي باستضافة معرض إكسبو 2020، والجهود الإصلاحية الهادفة إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد.

وقال التقرير إن “وضع البلد على مسار تنموي أكثر استقرارا يتطلب زيادة الاستثمار لتحسين نتائج الصحة والتعليم.”، وكانت الإمارات احتلت المركز 38 في هذين المعيارين.

واحتلت قطر – إلى جانب النرويج – مركز الصدارة على صعيد استقرار الاقتصاد الكلي، مستفيدة من طفرة قطاع الطاقة، التي دفعت نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 100 ألف دولار سنويا.

وحث التقرير قطر على “تعزيز جهودها لتطوير عدد من المجالات من أجل تنويع موارد الاقتصاد”.

وعزا التقرير تراجع السعودية إلى “تقييم أقل إيجابية لجودة التعليم ومستوى المنافسة المحلية”.

وقال إن المملكة بحاجة إلى تحسين قدرتها التنافسية كي تكون قادرة على تنويع موارد الاقتصاد المعتمد على النفط، وتوفير فرص العمل الكافية، لاستيعاب الزيادة السكانية السريعة.

وقال إن مصر – التي ظلت تتراجع على تقييم القدرة التنافسية لعدة سنوات متتالية – انخفضا رتبتها درجة واحدة فقط هذا العام، مما يشير إلى بعض الاستقرار بعد الانتخابات الأخيرة.

وقال التقرير “الوضع الأمني الهش يتحسن تحسنا طفيفا، لكن استمرار عدم الاستقرار، على الصعيد السياسي، وعلى صعيد الإجراءات، يقوضان القدرة التنافسية للبلد، وفرص النمو في المستقبل”.

وأضاف “في حين من الضروري أن تبقى الأولوية لاستعادة الاستقرار السياسي … فإن كثيرا من العوامل الحاسمة لاستقرار البلد، وتماسك المجتمع، في المدى المتوسط إلى الطويل، هي عوامل ذات طبيعة اقتصادية”.

وأشار هنا إلى تدهور بيئة الاقتصاد الكلي في السنوات الأخيرة، وضرورة دعم المنافسة المحلية، وزيادة المرونة والكفاءة في سوق العمل.