وأوضح البيان أنه تم التوقيع على الاتفاقية خلال المنتدى الثالث لمبادرة الحزام والطريق الذي عقد في بكين في وقت سابق من هذا الشهر. وتهدف إلى تمويل المشاريع التي جرى الاتفاق عليها خلال تلك القمة وكذلك خلال منتدى التعاون الصيني الأفريقي في عام 2021.

وفي منتصف أكتوبر الجاري، أعلنت الحكومة المصرية توقيع مذكرة تفاهم مع الصين في مجال مبادلة الديون من أجل تنفيذ مشروعات تنموية.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال مبادلة الديون من أجل تنفيذ مشروعات تنموية، والتي تعد أحد الأدوات التمويلية المبتكرة التي تعمل على دعم جهود الحكومة المصرية بالشراكة مع الجانب الصيني لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال استخدام شرائح من المديونية الصينية لتنفيذ مشروعات تنموية يتفق عليها الجانبان، وفق البيان.

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم في ظل رغبة البلدين في استكشاف آفاق ومجالات جديدة للتعاون، وذلك لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

وتجدر الإشارة إلى أن مصر انخرطت بالشراكة مع كل من إيطاليا منذ عام 2001 وألمانيا من عام 2011 في تنفيذ برامج مبادلة الديون مقابل تنفيذ مشروعات تنموية، لتعزيز جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة، بحسب بيان مجلس الوزراء المصري.

والأسبوع الماضي، أصدرت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات “ضمان” وثيقة تأمين عدم الوفاء بالالتزامات المالية السيادية لتغطية قرض تجاري دولي لمصر بقيمة 500 مليون دولار وبأجل ائتمان 7 سنوات.