وقال المصرف في بيان “تزايدت الضغوط التضخمية الحالية بشكل جلي لتبلغ مستوى أعلى من توقعات مصرف روسيا“.

وأضاف “بالتالي من الضروري تشديد السياسة النقدية مجددا”، بهدف “خفض” مستوى التضخم من 6 بالمئة حاليا إلى “4 بالمئة في العام 2024“.

يأتي هذا القرار غداة مصادقة نواب البرلمان الروسي، الخميس، على زيادة النفقات العسكرية للعام 2024، بـ6 في المئة خلال عام.

وما تزال تكاليف الحرب في أوكرانيا تثقل يوما بعد آخر كاهل المالية العامة والاقتصاد الروسيين. فتحت تأثير العقوبات، ترافق انخفاض قيمة الروبل خلال الأشهر الأخيرة وعودة التضخم، ما يثير مخاوف الكثير من الروس إزاء تضرر قدرتهم الشرائية.

يعزى هذا الوضع على الخصوص إلى التراجع البين في عائدات مبيعات المحروقات تحت تأثير العقوبات، وإصرار دول الاتحاد الأوروبي على التخلص من التبعية لموسكو في مجال الطاقة.

وسبق للمصرف المركزي أن رفع معدل الفائدة في يوليو من 7.5 إلى 8.5 بالمئة، ثم إلى 12 بالمئة على نحو عاجل منتصف أغسطس أمام انهيار قيمة الروبل، قبل رفعها مجددا إلى 13 بالمئة في سبتمبر.

لكن هذه الإجراءات لم تؤد إلى النتيجة المرجوة حيث لا تزال قيمة الروبل متدنية إزاء الدولار واليورو. وكان يعادل الجمعة 92.6 روبل مقابل دولار واحد، و97.8 مقابل يورو واحد، وهي مستويات تقارب تلك التي سجلت في مارس 2022، بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا.

في ظل هذه الظروف الصعبة كان المصرف المركزي توقع تباطؤ النمو الاقتصادي في الفصل الثاني من هذا العام، لكنه أشار الجمعة إلى “نمو أسرع” مما كان متوقعا في سبتمبر.

وتشير تقديرات المركزي الروسي إلى نمو الناتج المحلي خلال العام الجاري بنسبة تتراوح بين 2.2 و2.7 بالمئة، مقارنة مع توقعاته السابقة بين 1.5 و2.5 بالمئة.

وبحسب بيان مجلس إدارة البنك فإن تقديراته للتضخم لا تزال مرتفعة نظرا لزيادة الطلب المحلي بشكل متواصل وبما يتجاوز القدرة على زيادة إنتاج السلع وتقديم الخدمات.

ويتوقع بنك روسيا أن يتراوح التضخم السنوي بين 7 و7.5 بالمئة في العام الجاري، وينخفض إلى ما بين 4 و4.5 بالمئة في العام المقبل، بحسب تقديراته المحدثة.

ويستهدف المركزي خفض التضخم إلى 4 بالمئة بحلول العام المقبل وهو ما يتطلب تشديد السياسة المالية، بحسب بيان بنك روسيا.