تواجه الدول الثلاث ضغوطا اقتصادية عدة، الأمر الذي دفع صندوق النقد الدولي إلى التحذير في تقريره الصادر في سبتمبر الماضي من أنها قد تفقد “استقرارها الاجتماعي والسياسي”.

جاء هذا التحذير قبل فترة وجيزة من هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر، ما أدى لنشوب حرب قد تتسبب بسهولة في فوضى اقتصادية من المرجح أن يحتاج الرئيس الأميركي جو بايدن والاتحاد الأوروبي إلى معالجتها.

الآن، بدأ زعماء العالم ومحللو السياسات يدركون التداعيات المحتملة.

إدارة بايدن ملتزمة بمنع اتساع نطاق الحرب بين إسرائيل وحماس، لكن الصراع قد يؤدي لتضخيم الضغوط الاقتصادية وربما يتسبب في انهيارات مالية.

إذا استمرت الفوضى دون رادع، قد تنتشر عبر منطقة حيوية لإمدادات النفط العالمية، وسيؤثر ذلك على جميع أنحاء العالم.

يقول كريستوفر سويفت، المحامي الدولي والمسؤول السابق في وزارة الخزانة الأمبركية، “كلما زادت الأمور غير المستقرة اقتصاديا، كلما كان من الأسهل على الجهات الفاعلة السيئة في المنطقة إثارة الوضع. فكرة فصل السياسة عن الاقتصاد فكرة بعيدة المنال إلى حد ما، بل وقصيرة النظر، وساذجة، فالسياسة والاقتصاد والأمن أمور تسير جنبا إلى جنب بشكل وثيق للغاية.”

حذر رئيس البنك الدولي، أجاي بانغا، في مؤتمر عقد بالسعودية هذا الأسبوع من أن الحرب تضع التنمية الاقتصادية في “منعطف خطير”.

الوضع المالي خطير لدرجة أن شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، التقى مسؤولي صندوق النقد الدولي، يوم الخميس الماضي، وأخبرهم أنهم بحاجة لبذل المزيد من الجهد لدعم الحكومة المصرية، التي قال إنها تتعرض لضغوط بسبب احتمال تدفق المهاجرين عليها القادمين من قطاع غزة، وكذلك الفارين من الحرب الأهلية في السودان.

قال ميشيل للصحفيين بعد ذلك “دعونا ندعم مصر، فإنها بحاجة لدعمنا، ونحن بحاجة لدعمها.”

كما يرفض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي استقبال أي لاجئين فلسطينيين خشية رغبة إسرائيل في طرد الفلسطينيين من أرضهم بشكل دائم، وإلغاء المطالب الفلسطينية بإقامة دولة.

قال الرئيس المصري إن النزوح الجماعي لسكان غزة قد يؤدي لخطر جلب المسلحين إلى شبه جزيرة سيناء.

نزح أكثر من مليون شخص بالفعل داخل غزة، ويلوح خطر تصعيد الحرب في الأفق مع الاشتباكات الدائرة على طول الحدود اللبنانية-الإسرائيلية بين الجيش الإسرائيلي ومسلحي حزب الله.

في سياق متصل، خلص صندوق النقد الدولي في إبريل الماضي إلى أن احتياجات مصر التمويلية لهذا العام تساوي 35 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي.

كما خفضت وكالة “موديز” تصنيف الديون المصرية – التي كانت في وضع صعب بالفعل- في الخامس من أكتوبر الجاري.

جاء هذا التخفيض في ظل اخفاق جهود سابقة لمساعدة الاقتصاد المصري، والذي كان مثقلا بديون تبلغ نحو 160 مليار دولار حتى نهاية العام الماضي.

قالت ميريت مبروك، مديرة برنامج الدراسات المصرية بمعهد الشرق الأوسط، “مصر تمر بأسوأ أزمة اقتصادية منذ خمسة عقود على الأقل، وهذا لا يؤدي إلا لتعقيد الاضطرابات الحالية الناجمة عن الحرب.”

وأضافت “إذا كان لديك هذا الحريق في غزة، فأنت بحاجة كي تكون بقية المنطقة مستقرة حتى يتمكن الجميع من اتخاذ الإجراء المناسب والصحيح، ولست بحاجة لمزيد من عدم الاستقرار في منطقة غير مستقرة بالفعل”.

ذكرت ميريت أن إحدى العلامات المباشرة على تزايد الضائقة المالية المصرية طلب البنك المركزي المصري من البنوك المصرية الأسبوع الماضي فرض قيود على استخدام عملائها لبطاقات الائتمان في المعاملات بالعملات الأجنبية في الداخل والخارج.

تضرر محتمل للسياحة في مصر

من الانتكاسات الكبرى المحتملة لمصر – والناجمة عن الحرب بين إسرائيل وحماس – هي فقدان السياح الذين يسعون لاستكشاف الأهرامات وتاريخ البلاد الفرعوني.

السياحة أحد القطاعات الاقتصادية الرائدة في مصر، وتوفر – إلى جانب الاستثمار الأجنبي – إمكانية الوصول إلى بقية الاقتصاد العالمي.

لم يرد مسؤول بالحكومة المصرية على طلب الأسوشيتدبرس للتعليق.

الأردن ولبنان.. صعوبات اقتصادية!

بينما يواجه الأردن صعوبات بسبب تباطؤ نموه الاقتصادي، وانخفاض الاستثمار الأجنبي هناك، بحسب صندوق النقد الدولي.

لكن توقعات ديون الأردن أفضل من مصر، لكن معدلات البطالة هناك تتحاوز 10 بالمئة، حسبما تقول شركة (فاكت ست) المزودة للبيانات المالية.

يقول البنك الدولي إن حجم الاقتصاد اللبناني انكمش بأكثر من النصف في الفترة من 2019 إلى 2021.

ترتبط العملة اللبنانية بالدولار الأميركي منذ عام 1997، وكان الدولار الواحد يبلغ 1500 ليرة لبنانية، لكنه يتداول ال ن بحوالي 90 ألف ليرة.

في حين لجأت العديد من الشركات لفرض رسوم بالدولار، شهد الموظفون العموميون – الذين ما زالوا يتقاضون أجورهم بالليرة – انهيار قوتهم الشرائية، حيث يعتمد الكثيرون ال ن على التحويلات المالية من أقاربهم في الخارج.

يدعم مانحون دوليون، من بينهم الولايات المتحدة، رواتب جنود الجيش اللبناني.

توصل قادة لبنان إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي في أبريل عام 2022 بشأن حزمة إنقاذ، لكنهم لم ينفذوا معظم الإصلاحات المطلوبة لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق.

حذر صندوق النقد في تقرير هذا العام من أنه بدون هذه الإصلاحات، قد يصل الدين العام في لبنان – الدولة الصغيرة التي تعاني من عدة أزمات – إلى ما يقرب من 550 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

قبل الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس، أشار بعض المسؤولين إلى انتعاش صناعة السياحة في لبنان باعتبارها شريان الحياة الاقتصادي.

لكن مع تهديد امتداد الصراع إلى كافة انحاء لبنان، مع وقوع اشتباكات منتظمة صغيرة بين حزب الله المتحالف مع حماس والقوات الإسرائيلية على الحدود الجنوبية للبلاد – حذرت سفارات أجنبية مواطنيها من السفر للبنان وألغت شركات طيران رحلاتها إلى هناك.

يقول بول سالم، رئيس معهد الشرق الأوسط في واشنطن، “إذا امتدت التوترات إلى الخليج، فسيكون لهذا الصراع القدرة على التأثير بشدة على الأسواق العالمية والاقتصادات والسكان المتعثرين في جميع أنحاء العالم.”.