وقالت هذه الهيئة في تقريرها السنوي عن الاقتصاد الفلسطيني، “لقد شهد قطاع غزة 16 عاما من تراجع التنمية وتدمير الإمكانات البشرية، وفقد الحق في التنمية”.

وقال تقرير صدر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) إن قطاع غزة يحتاج إلى مساعدات اقتصادية دولية بمليارات الدولارات لتعويض ما جرى بسبب الحصار المستمر منذ سنوات طويلة مما خنق اقتصاد القطاع وأعاق التنمية.

وسلط التقرير عن التنمية الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لعام 2022 الضوء على الظروف الاقتصادية المتردية في القطاع، حتى قبل آثار التصعيد في غزة المستمر منذ السابع من أكتوبر.

وقال التقرير: “تحتاج الجهات المانحة والمجتمع الدولي إلى تقديم مساعدات اقتصادية كبيرة لإصلاح الأضرار الجسيمة في غزة في ظل القيود وعمليات الحصار المطولة والعمليات العسكرية المتكررة، التي خنقت الاقتصاد ودمرت البنية التحتية”.

وأضاف التقرير: “بالرغم من أهمية مساعدات المانحين لسكان غزة، ينبغي عدم اعتبارها بديلا لإنهاء القيود والحصار ودعوة إسرائيل وجميع الأطراف إلى تحمل مسؤولياتهم بموجب القانون الدولي”.

وقال ريتشارد رايت مدير قسم العولمة واستراتيجيات التنمية في أونكتاد للصحفيين في جنيف إن من الصعب تقييم حجم ما يحتاجه قطاع غزة بالفعل حتى يتوقف الصراع الحالي.

وأضاف “لكنه سيكون بمليارات الدولارات”.

وقال التقرير أيضا إن ما يقرب من نصف سكان قطاع غزة عاطلون عن العمل، ويعيش أكثر من نصفهم في فقر.

وعلى الرغم من السماح لعاملين من قطاع غزة بالوصول إلى سوق العمل في إسرائيل للمرة الأولى في السنوات القليلة الماضية لم يكن عدد التصاريح الصادرة، بما يشكل نحو واحد بالمئة من قوة العمل في القطاع، كافيا لمكافحة الفقر.