وأضافت أن الاتفاقيات ستسهم في تعزيز إيرادات السلطنة من الغاز الطبيعي المسال.

وقال وزير الطاقة والمعادن العماني، سالم العوفي، إنّ الاتفاقيات ستعزز أواصر التعاون في مجال الطاقة، عبر تقوية الشراكات الاستراتيجية مع الشركات العالمية، بما يضمن الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة.

بدوره قال رئيس جهاز الاستثمار العُماني، عبد السلام المرشدى، إن الاتفاقيات تأتي لتطوير جهود التنويع الاقتصادي وتعزيز عائدات الشركات التابعة للجهاز، والترويج لسلطنة عُمان كوجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية.

كما أكد رئيس مجلس إدارة الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال، طلال العوفي، أن الشركة تسعى من خلال هذه الاتفاقيات إلى تجديد شراكاتها الاستراتيجية مع مختلف الشركات العالمية، بما يتواءم مع أهدافها لمرحلة ما بعد عام 2024.

وكانت سلطنة عمان قد وقعت 14 اتفاقية لتصدير الغاز الطبيعي المسال، منذ بداية العام وحتى سبتمبر، تلتزم بموجبها بتصدير نحو 10.4 ملايين طن متري من الغاز الطبيعي المسال ابتداء من عام 2025، بحسب ما قاله حمد بن محمد النعماني الرئيس التنفيذي للشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال.

وقال النعماني، في تصريحات لوكالة الأنباء العمانية حينها، إن الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال نجحت في تسويق إنتاجها لما بعد عام 2024، واستطاعت جذب المستثمرين من أسواق جديدة من الشرق الأوسط وشرق آسيا وأوروبا.

الاتفاقيات التي وقعتها الشركة العمانية، التي تمتلك مصنعا بولاية صور، يتضمن 3 قاطرات لإسالة الغاز الطبيعي، تشمل اتفاقيات مع عدد من كبرى الشركات في اليابان وتايلاند والصين وتركيا وألمانيا، بحسب ما قاله النعماني.

وتعمل سلطنة عمان على فتح أسواق جديدة لتوريد الغاز الطبيعي المسال، الذي يسهم في دعم الاقتصاد الوطني للبلاد، حيث تعد إيرادات الغاز الطبيعي المسال ضمن أكبر مصادر الدخل الوطني في سلطنة عُمان بعد النفط.