وتم تكليف الهيئات التنظيمية المناهضة للمنافسة في بريطانيا بالتحقيق في هيمنة مايكروسوفت وأمازون على سوق الحوسبة السحابية.

وقالت هيئة تنظيم وسائل الإعلام البريطانية “Ofcom” إنها حددت الميزات التي جعلت من الصعب على الشركات في المملكة المتحدة استخدام العديد من موردي الخدمات السحابية.

وأوضحت أن شركتي “أمازون ويب سيرفيسز” و”مايكروسوفت” يسيطران على حصة مشتركة تتراوح بين 70 و80 بالمئة من سوق خدمات البنية التحتية السحابية العامة في بريطانيا عام 2022، في حين تسيطر “غوغل”، أقرب منافسيهما، على نسبة تتراوح بين الـ5 و10 بالمئة.

وتجري “هيئة المنافسة والأسواق” الآن تحقيقاً مستقلاً لتحديد ما إذا كان هناك تأثير سلبي على المنافسة وإذا كان الأمر كذلك، فسوف تتخذ إجراءات أو توصي الأطراف الأخرى باتخاذ إجراءات، لا سيما وأنها تشعر بالقلق من صعوبة التبديل أو المزج والمطابقة بين موفري الخدمات السحابية، بحسب ما أعلنت “Ofcom”.

قالت أمازون إنها لا تتفق مع Ofcom، التي استندت نتائجها إلى “مفهوم خاطئ أساسي لكيفية عمل قطاع تكنولوجيا المعلومات، والخدمات والخصومات المعروضة”.

وقال متحدث باسم الشركة: “أي تدخل غير مبرر يمكن أن يؤدي إلى ضرر غير مقصود لعملاء تكنولوجيا المعلومات والمنافسة”. لكنها أكدت أنها ستعمل بشكل بناء مع هيئة أسواق المال.

من جهتها، أعلنت “مايكروسوفت”، على لسان متحدث باسمها، ضمان بقاء الصناعة السحابية في المملكة المتحدة مبتكرة وذات قدرة تنافسية عالية، مشيراً إلى العمل بشكل بناء مع هيئة أسواق المال.

وبحسب مدير Ofcom، فيرغال فراجر، فإن هذه الخطوة تأتي بهدف إجراء المزيد من التدقيق وضمان استمرار العملاء في الاستفادة من الخدمات السحابية، مع العلم أن هناك العديد من الشركات تعتمد على الخدمات السحابية، مما يجعل المنافسة الفعالة في السوق البالغة قيمتها 7.5 مليار جنيه إسترليني (9.1 مليار دولار) ضرورية.

أما نائب رئيس شركة “غوغل”، أميت زافيري، فاعتبر أن خطوة Ofcom أظهرت الحاجة إلى إنشاء سوق سحابية مفتوحة دون تقييد البائع، مشيراً إلى أن الوكالات الحكومية والشركات والمستهلكين في المملكة المتحدة يرغبون في التنقل بسهولة عبر المنصات السحابية واختيار الخدمات التي تلبي احتياجاتهم على أفضل وجه، موضحاً أن غوغل ستواصل السماح بتشغيل منتجاتها على أي سحابة دون عقوبة.

وكانت Ofcom، قد أعربت في أبريل الماضي عن قلقها من ممارسات أمازون ومايكروسوفت بسبب موقعهما في السوق، وعزمها مطالبة «هيئة المنافسة والأسواق» بالتحقيق في الأمر.