ولكن كيفن مكارثي رئيس مجلس النواب المنتمي للجمهوريين رفض بالفعل الاقتراح الذي تقدم به كل من الجمهوريين والديمقراطيين.

وفي الوقت نفسه، من المقرر أن يواصل مجلس النواب، الذي يتمتع فيه الجمهوريون بالأغلبية، التصويت على تعديلات على أربعة مشاريع قوانين للمخصصات المالية ليس لديها أي فرصة للموافقة عليها، ولنتمنع وحدها الإغلاق حتى لو حدثت الموافقة.

وسيكون لزاما على الكونغرس إقرار تشريع يمكن للرئيس الديمقراطي جو بايدن توقيعه ليصبح قانونا بحلول منتصف ليل السبت، 04:00 بتوقيت غرينتش يوم الأحد، لتجنب منح اجازات لمئات الآلاف من العاملين في وكالات اتحادية ووقف مجموعة واسعة من الخدمات وذلك للمرة الرابعة خلال العقد المنصرم.

ورفض الجمهوريون في مجلس النواب بقيادة مجموعة صغيرة من اليمين المتطرف في المجلس الذي يسيطرون عليه بأغلبية 221 مقابل 212، مستويات الإنفاق في السنة المالية 2024 والتي تحددت في اتفاق تفاوض عليه مكارثي مع بايدن في مايو.

وشمل الاتفاق 1.59 تريليون دولار من الإنفاق التقديري في 2024.ويطالب الجمهوريون في مجلس النواب بتخفيضات أخرى بقيمة 120 مليار دولار إضافة إلى تشريعات أكثر صرامة لوقف تدفق المهاجرين من الحدود الجنوبية للولايات المتحدة مع المكسيك.

وتركز معركة التمويل على شريحة صغيرة نسبيا من الميزانية الأميركية البالغ حجمها 6.4 تريليون دولار في هذه السنة المالية.

ولا يفكر المشرعون في إجراء تخفيضات على برامج المزايا الاجتماعية مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية.

ويواجه مكارثي ضغوطا شديدة من داخل الحزب الجمهوري لتحقيق أهداف الحزب، وهدد العديد من الأعضاء الجمهوريين بإقالة مكارثي إذا مرر مشروع قانون الإنفاق الذي لا يحتاج لأي أصوات من الديمقراطيين لإقراره.

وقال بايدن لمجموعة من المانحين في حفل لجمع التبرعات في سان فرانسيسكو أمس الأربعاء “أعتقد أن رئيس مجلس النواب يختار بين رئاسة المجلس والمصالح الأميركية.