المشروع الذي تبلغ قدرته 120 ميغاوات، سيكون أول مشروع للطاقة الشمسية واسع النطاق ممول من القطاع الخاص في تونس، وواحد من أكبر مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في البنية التحتية في تونس منذ أكثر من عقد.

سيسهم المشروع في خفض تكلفة توليد الطاقة في تونس، وتوفير الطاقة النظيفة والمتجددة لمواطنيها البالغ عددهم 12 مليون نسمة، والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة بنحو 100 ألف طن سنويا، وتسريع وتيرة التحول الأخضر.

وقالت مؤسسة التمويل الدولية في بيان، إن محطة القيروان للطاقة الشمسية تستهدف الاستفادة من التمويل الخاص لتقليل الاعتماد على الوقود المستورد والكهرباء المولدة من الغاز، وتعزيز القدرة التنافسية لقطاع الطاقة، والمساهمة في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي والمالية العامة.

ستقدم مؤسسة التمويل الدولية لشركة “إيميا باور” في إطار شراكة طويلة الأمد بينهما نحو 26 مليون دولار، منها 13 مليون دولار بشروط ميسرة، وذلك بصفتها الهيئة المسؤولة عن تنفيذ صندوق التكنولوجيا النظيفة، وهو برنامج تابع لصندوقي الاستثمار في الأنشطة المناخية.

ويأتي ذلك إلى جانب التمويل المقدم من البنك الأفريقي للتنمية بنحو 26 مليون دولار، منها 13 مليون دولار من صندوق الطاقة المستدامة لأفريقيا. وستدعم حزمة التمويل تطوير وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة الطاقة الشمسية بقدرة 100ميغاوات (تيار متردد) / 120 ميغاوات (وقت الذروة) بقيمة 86 مليون دولار في محافظة القيروان بتونس، بحسب بيان مؤسسة التمويل الدولية.

وتعد تونس واحدة من أكثر بلدان المنطقة عرضة لمخاطر تغير المناخ بسبب اعتمادها على الزراعة التي تتأثر بالتغيرات مناخية، وارتفاع مستويات التوسع العمراني المعرضة لمخاطر الفيضانات. كما أن اعتماد البلاد على الهيدروكربونات المستوردة لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء أدى إلى تهديد أمن الطاقة وجعل القطاع عرضة لتقلبات الأسعار وأسعار النقد الأجنبي.

وقال حسين النويس، رئيس مجلس إدارة شركة إيميا باور، “يسعدنا أن نصل إلى مرحلة الإقفال المالي لمحطة الطاقة الشمسية بسعة قدرها 120 ميغاوات في تونس، وهو أول مشروع لنا في البلاد، ويعد هذا إنجازا هاما للشركة ولتونس، لأنه يمثل أكبر مشروع للطاقة الشمسية تم تطويره في البلاد حتى الآن، وعلى الرغم من كل التحديات التي واجهها السوق منذ جائحة كورونا”.