نسب صادمة

وكشف مدير مديرية حماية الأسرة والطفل من العنف الأسري، التابعة لوزارة الداخلية اللواء عدنان حمود سلمان، لوكالة الأنباء العراقية أن” المديرية تستقبل شكاوى العنف الأسري كافة عبر الخط الساخن 139 بجميع المحافظات”.

وأضاف أن “معدل حالات اعتداء الزوج على الزوجة ضمن ظاهرة العنف الأسري في البلاد بلغ 57 في المئة من إجمالي الحالات، أما اعتداء الزوجة على الزوج فقد بلغت نسبته 17 في المئة‎ واعتداء الأبوين على الأطفال وصلت نسبته إلى 6 في المئة والاعتداء على كبار السن كالجد والجدة بلغ 2 في المئة‎ وما تبقى ونسبته 18 في المئة يتنوع بين ما ذكرناه أعلاه بارتفاع وانخفاض وكذلك اعتداء إخوة على إخوتهم وأخواتهم أو العنف اللفظي”.

‏المسؤول العراقي أكد أن “المديرية تمتلك 16 قسما لحماية الإنسان موزعة على المحافظات كافة بينهما 2 في جانبي الكرخ والرصافة يسجلان معدلا يوميا بأكثر من 90 دعوة، وتفرز بحسب نوع العنف، إن كان لفظيا يتم المصالحة في شعبة الصلح والتراضي بين الزوجين، أما إذا كان العنف جسديا وأدى إلى كسر أو إعاقة فيتم إحالة المعنف إلى الطبيب المختص وإيجاز تقرير طبي ثم إرساله إلى قاضي التحقيق وفق المواد القانونية من قانون العقوبات 111 سنة 1969”.

“ما خفي أعظم”

تقول الناشطة الحقوقية والمدنية سارة الحسني، في حوار مع موقع “سكاي نيوز عربية”:

• ما خفي أعظم، حيث أن هذه الأرقام والنسب المخيفة والمرتفعة لا تغطي كافة جرائم العنف المجتمعي والأسري، ففضلا عن هذه النسب هناك حالات مسجلة لدى الشرطة المجتمعية، ولهذا فالأرقام الحقيقية هي أضعاف ما تضمنته إحصائية وزارة الداخلية.
• حيث أن قسما كبيرا من حالات التعنيف والضرب والإهانة بحق النساء والأطفال، تبقى طي الكتمان ولا يتم تبليغ الجهات الأمنية بها، خشية من الفضيحة والانتقام كما يتصور بعض المعنفين.
• ولهذا فالرقم أكبر بكثير وهو بلا شك يصل لمئات وربما آلاف حالات التعنيف يوميا، والتي تنجم عن بعضها وفيات أو إصابات بعاهات مستديمة وتشوهات عميقة مع الأسف، ناهيك عن آثارها النفسية الرهيبة على الضحايا، وذلك بسبب عدم وجود قوانين زاجرة كما يجب لمرتكبي العنف ضد النساء والأطفال وكبار السن وغيرهم من الفئات المجتمعية الهشة والمستضعفة.
• ومع إعلان هذه الإحصائية الرسمية الثقيلة، التي تعني وقوع نحو 3 آلاف حالة عنف مجتمعي شهريا في بغداد لوحدها ناهيك عن بقية المحافظات، فإن على مختلف مؤسسات الدولة العراقية وسلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية المبادرة فورا لتقديم مشاريع قوانين ضد العنف الأسري والمجتمعي وتغليظ العقوبات بحق مقترفيها، مع ضرورة تضمينها آليات تطبيق وتفسير واضحة لا لبس بها ولا تكون حمالة أوجه، وتنص صراحة على تحريم وتجريم كافة أشكال العنف تلك، وتتضمن تعويضا ماديا ومعنويا للضحايا.