وقال المنظري إن ليبيا تمر بأزمة إنسانية غير مسبوقة بسبب العاصفة “دانيال”، التي سببت أكبر وأسوأ فيضانات شهدتها البلاد في القرن الماضي، إذ طالت الأضرار الفادحة الناجمة عنها بين 1.5 و1.8 مليون شخص في المنطقة الشرقية من البلاد.

وكان رئيس بلدية درنة شرقي ليبيا، أكد لـ”سكاي نيوز عربية” أن عدد القتلى من جراء الفيضانات التي سببتها العاصفة “دانيال” يمكن أن يتخطى حاجز الـ20 ألفا.

وفي السياق ذاته، أوضح المنظري أن “جميع المتضررين من الفيضانات بحاجة ماسة إلى أشكال الدعم العاجل والخدمات الصحية الأساسية والتدخلات المنقذة للحياة، كما أن المتضررين عرضة لخطر متزايد من الأمراض المنقولة بالمياه، وغيرها من الأمراض التي تتفشى في الظروف المماثلة”.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعدت به فرق الإغاثة مقابر جماعية، لدفن الجثث التي انتشلت من درنة، بعد تعرض المدينة لدمار كبير.

مؤشرات كارثية

المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط كشف عن البيانات التي سجلتها المنظمة لأعداد الضحايا وحجم الخسائر في درنة، في عدد من النقاط:

• وفقا للأرقام المبلغ عنها قتل 3400 شخص حتى الثلاثاء، ومن المرجح أن يصل عدد الوفيات إلى 15 ألف قتيل.
• مع تزايد الأعداد على هذا النحو، فإن فرق الاستجابة بحاجة ماسة إلى أكياس حفظ الجثث، علاوة على اللوازم المعيشية الأساسية للناجين.
• ارتفع عدد المفقودين من حوالي 5 آلاف إلى 9 آلاف شخص حتى الثلاثاء.
• تسببت الفيضانات في تدمير البنية التحتية والمرافق العامة، وتعطيل الطرق بين المناطق، وانقطاع الكهرباء ووسائل الاتصال.

• الوصول إلى المناطق المتضررة يواجه تحديات بسبب الطرق المغلقة، والمناطق التي غمرتها المياه بالكامل.
• تعرضت عدة مستشفيات للفيضانات ومن ثم تعطلت عن الخدمة تماما أو جزئيا، مما تطلب إجلاء المرضى.
• بصفة عامة فإن التداعيات على الصحة هائلة لكن الوضع لا يزال يتكشف، ويتطلب الأمر إجراء تقييم متعمق للوضع الصحي في المناطق المتضررة.
• تعمل منظمة الصحة العالمية مع وزارة الصحة الليبية والمركز الوطني لمكافحة الأمراض، لتعزيز أنشطة الإبلاغ عن المخاطر وإشراك المجتمع المحلي أثناء الفيضانات وبعدها.
• المنظمة على أهبة الاستعداد لدعم الاستجابة لهذه الكارثة، وعلى اتصال وثيق من خلال المكتب القطري لمنظمة الصحة العالمية في ليبيا بوزارة الصحة، لتحديد الاحتياجات العاجلة وتقديم الدعم في الاستجابة الصحية في المناطق المتضررة، خاصة أن الوضع الكارثي الراهن يتطلب تكاتف مجتمع المانحين وكافة الشركاء.