وبسبب ضعف الطلب المحلي الذي أدى إلى انخفاض الواردات بلغ فائض حساب المعاملات الجارية 2.77 تريليون ين (18.8 مليار دولار) في يوليو متجاوزا توقعات الخبراء في استطلاع أجرته رويترز بفائض عند 2.3 تريليون ين.

ووفقا لبيانات وزارة المالية فإن هذا هو الشهر السادس على التوالي الذي يشهد تسجيل فائض.

وعلى مدار العام الماضي، عكست بيانات ميزان المعاملات الجارية الصعوبات التي تسبب فيها ارتفاع تكاليف الطاقة وضعف الين لثالث أكبر اقتصاد في العالم والذي يعتمد بشكل كبير على واردات الوقود والمواد الخام.

وتراجعت مكانة اليابان كقوة تصديرية في السنوات الماضية لأسباب من بينها قيام الشركات بنقل إنتاجها إلى الخارج.

رغم ذلك، ظلت الصادرات قوية في الفترة من أبريل إلى يونيو، لكن الشحنات إلى الصين تراجعت بنسبة 13.4 بالمئة في يوليو لتسجل انخفاضًا للشهر الثامن على التوالي.

وانخفض إجمالي الصادرات بنسبة 5.0 بالمئة على أساس سنوي في النصف الأول من أغسطس بعد انخفاض بنسبة 0.3 بالمئة في يوليو، مما يشير إلى أن التباطؤ العالمي يؤثر سلبًا على الاقتصاد.

وقال مينامي من نورينتشوكين: “لن أتفاجأ إذا عانت اليابان من الانكماش لربعين متتاليين خلال الفترة المتبقية من هذا العام”. “إن فرصة وضع نهاية مبكرة للسياسة النقدية المفرطة في التساهل تتضاءل.”

شهد الاقتصاد الياباني تعافيًا متأخرًا من جائحة كوفيد-19 هذا العام، لكن ارتفاع تكاليف المعيشة وتعثر الطلب العالمي أدى إلى ضبابية في التوقعات.

ونظراً لمثل هذه الشكوك، أكد صناع السياسات في بنك اليابان عزمهم على إبقاء السياسة النقدية متساهلة للغاية إلى أن يتحول التضخم الأخير المدفوع بالتكلفة إلى ارتفاعات في الأسعار مدفوعة بالطلب المحلي وارتفاع نمو الأجور.