ويستضيف لبنان، وفق الأمم المتحدة، “أكبر عدد من اللاجئين بالنسبة للفرد الواحد حول العالم”. وتقدّر السلطات وجود أكثر من مليوني لاجئ، بينما عدد المسجّلين لدى الأمم المتحدة يتجاوز بقليل عتبة 800 ألف.

وأعلن الجيش اللبناني في بيان أنه “في إطار مكافحة تهريب الأشخاص والتسلل غير الشرعي عبر الحدود البريّة، أحبطت وحدات من الجيش بتواريخ مختلفة خلال الأسبوع الحالي محاولة تسلل نحو 1200 سوري عند الحدود اللبنانية السورية”.

وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في بداية جلسة لمجلس الوزراء: “ما يشغل بالنا هو التدفق الجديد من موجات النزوح السوري عبر ممرات غير شرعية”. وأضاف أن “الجيش والقوى الأمنية يجهدون مشكورين لمنع قوافل النزوح غير المبرر”.

وأحبط الجيش اللبناني في 23 أغسطس محاولة تسلل نحو 700 سوري. كما يعلن بين الحين والآخر إحباط محاولات فرار عبر البحر إلى أوروبا.

وتشهد سوريا جراء النزاع أزمة اقتصادية خانقة، تراجعت جراءها قدرة المواطنين الشرائية.

وعلى وقع الأزمة، يعبر كثر إلى لبنان عبر طرق التهريب أملاً في ركوب قوارب الهجرة غير القانونية التي أصبح لبنان نقطة انطلاق لها نحو أوروبا. كما يغادر كثر عبر مطار بيروت إلى دول يعبرون منها أيضأ إلى أوروبا.

ويشهد لبنان أيضا منذ 2019 انهيارا اقتصاديا صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850. وتُحمِل السلطات جزءاً من المسؤولية لوجود اللاجئين السوريين يعيش معظمهم في فقر مدقع.

وذكر مصدر أمني أن الحدود السورية اللبنانية “غير مضبوطة، وأي أحد يستطيع عبورها، ولا يمكن نشر عناصر من الجيش فيها بالكامل”.

ويتشارك لبنان وسوريا حدودا على طول 330 كيلومتراً غير مرسمة في أجزاء كبيرة منها. وشكلت خلال النزاع معبراً للبضائع المهربة، كما لتسلل اللاجئين الذين توقف لبنان عن استقبالهم رسمياً في 2015.