ويرى خبراء تحدثوا لموقع “سكاي نيوز عربية” من فرنسا والنيجر، حول أهداف التمسك الفرنسي بالتواجد داخل البلاد رغم احتدام الأزمة الراهنة وفي مقدمتها استغلال مصادر الطاقة النيجيرية لصالح باريس فضلا عن الموارد الطبيعية وتوظيف الجغرافيا.

الدوافع الفرنسية

ويقول المحلل السياسي النيجيري جبرين عيسى إن التعدين والطاقة يتصدران قائمة الأسباب التي تجبر باريس على التمسك بتواجدها داخل البلاد.

• تحصل فرنسا على نحو 35 بالمئة من مصادر الكهرباء من النيجر عم طريق اليورانيوم المخصب، بحسب عيسى.
• تعد النيجر منطقة نفوذ استراتيجي غاية في الأهمية بالنسبة لباريس، ويتواجد بها (5) قواعد عسكرية هامة لفرنسا.
• تستمد فرنسا جزء من موارد الغاز الضروري لها من النيجر عبر نيجريا والجزائر ومن ثن لأوروبا.
• النيجر تعتبر منطقة صراع نفوذ دولي سواء بين المعسكر الغربي والولايات المتحدة من جهة وروسيا والصين من الجهة الأخرى.
• تجد باريس نفسها مضطرة للبقاء في النيجر لتأمين مصادر الطاقة في ضوء الارتفاع القياسي بأسعارها جراء الحرب الروسية الأوكرانية.

تداعيات رفض الانسحاب

من جانبها ترى المحللة السياسية من باريس جيهان جادو فترى أن هناك تداعيات تتعلق برفض فرنسا الانسحاب من النيجر أبرزها:

• احتمال تصعيد الموقف ليصبح أكثر تعقيدا فقد أمهل من قبل المجلس العسكري الانقلابي بالنيجر مهله للسفير الفرنسي 48 ساعة بمغادره النيجر الأسبوع الماضي والذي هو بمثابة قطع العلاقات الدبلوماسية مع فرنسا.

وهو مؤشر خطير للغاية خاصة بعد إعلان المجلس العسكري بالنيجر التأهب من الجيش والتحذير بحدوث هجوم هو فعلا بمثابة إعلان حرب.

كيف تتصرف فرنسا؟

تقول جادو إن فرنسا في قمة غضبها مما يجري سواء بإلغاء كافة الاتفاقيات معها وأيضا بطرد السفير إلا أنها حتى الآن لم تتخذ أي مؤشر أو ردة فعل توحي بتدخلها عسكريا.

تجد فرنسا نفسها حائره أمام خيارين إما أن تستعمل ضبط النفس السياسي أو تقوم بمناوره عسكريه بالرغم من أنها لا ترغب أبدا في الدخول في حروب هذه الفترة ولا تريد خسائر إضافية.

السياسة الفرنسية واضحة جدا تجاه النيجر فهي لن تتخلى عن وجودها في النيجر وفي الوقت ذاته لا ترغب بتطبيق الحل العسكري.

قد تلجأ باريس للخيار العسكري حال إصرار السلطات الانقلابية على موقفها الراهن، لكن الوضع برمته معقد للغاية.

أيضا تحاول باريس التوصل لوساطة دولية، قد تكون الولايات المتحدة، لحل الأزمة بصورة دبلوماسية.

وهناك توقعات بأن الحل سيكون عسكريا يشترك فيه فرنسا وحلفاؤها من دول الاتحاد الأوروبي.