وأعلن المدعي المالي الوطني، جان فرانسوا بونيرت، أن التحقيق الذي دام عقدا من الزمن قد أُغلق رسميا. وقال البيان إن المحاكمة ستستمر من يناير إلى أبريل 2025.

هذه القضية هي الأكبر من بين تحقيقات الفساد المتعددة التي تتعلق بساركوزي. وقد أدين في قضيتين أخريين. وهو ينفي ارتكاب أي مخالفات في جميع الأحوال.

في قضية ليبيا، يتهم ساركوزي بتمويل الحملات الانتخابية بشكل غير قانوني وبالاختلاس وبالفساد.

 يخضع ساركوزي للتحقيق في قضية ليبيا منذ عام 2013. وفحص المحققون مزاعم بأن حكومة القذافي قد أعطت ساركوزي سرا 50 مليون يورو لحملته الانتخابية عام 2007. سيكون المبلغ أكثر من ضعف الحد القانوني لتمويل الحملات الانتخابية في ذلك الوقت، بما ينتهك القواعد الفرنسية ضد تمويل الحملات الأجنبية.

اكتسب التحقيق زخما عندما قال رجل الأعمال الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين لموقع (ميديابارت) الإخباري في عام 2016 إنه سلم حقائب من ليبيا تحتوي على 5 ملايين يورو (6.2 مليون دولار) نقدا لساركوزي ورئيس ديوانه السابق. وفي وقت لاحق، تراجع تقي الدين عن أقواله وسعى ساركوزي إلى إغلاق التحقيق.

 وفي قضية منفصلة، حكم على ساركوزي بالإقامة الجبرية لمدة عام بتهمة التمويل غير القانوني لحملة إعادة انتخابه الفاشلة عام 2012. وهو حر بينما تنظر المحكمة في الاستئناف.

كما أُدين بالفساد واستغلال النفوذ في قضية أخرى، وحكم عليه بالإقامة الجبرية لمدة عام في استئناف في مايو/أيار من هذا العام. ورفع الرئيس الأسبق القضية إلى أعلى محكمة فرنسية، والتي علقت الحكم.