والقرار المنبثق عن مرسوم أصدره الرئيس جو بايدن، يفترض أن يتيح “الدفاع عن الأمن القومي الأميركي من خلال حماية التقنيات الحساسة للجيل الجديد من الابتكارات العسكرية”، وفق الوزارة التي شدّدت من جهة أخرى على الطابع “المحدود للغاية” للمرسوم حرصاً على “تمسّكنا بالاستثمارات الخارجية” للشركات الأميركية.

وعمليا، تفرض القواعد الجديدة على الشركات الأميركية والأفراد الأميركيين إبلاغ الإدارة بتعاملات معيّنة، فيما تحظر بشكل صريح تعاملات أخرى متى شملت “كيانات على صلة بالتقنيات المتقدمة المشار إليها في المرسوم”.

وأوضح مسؤول في الإدارة الأميركية أن “الصين تسعى إلى حيازة وإنتاج تقنيات أساسية يمكن أن تساعد في تحديث جيشها”، وأضاف أن هذا المرسوم “يرمي تحديدا إلى الحد من الاستثمارات الأميركية في الشركات الضالعة في هذا الجهد”.

وتخشى إدارة بايدن استفادة الصين من الاستثمارات الأميركية ليس فقط على مستوى نقل التقنيات وإنما أيضا عبر “فوائد غير ملموسة” على غرار المرافقة في إنشاء خطوط الإنتاج وتبادل المعارف والوصول إلى الأسواق.

وقال المصدر “في آخر قمة لمجموعة السبع، شدّد القادة على مصلحتنا المشتركة في توفير الحماية المناسبة للتقنيات الحساسة ذات التداعيات على الأمن القومي، وفي ضبط الاستثمارات على هذا الصعيد”.

وقال الباحث في “معهد بيترسون للاقتصاد الدولي” نيكولاس لاردي ردا على سؤال لوكالة فرانس برس “إنها خطوة كبيرة للأمام”، وتابع “لأن الأمر لا يقتصر على فرض قيود على الصادرات بل يطال أيضا رؤوس الأموال، وهو أمر لم يحدث سابقا”.

لكنه حذّر من أن سعي الولايات المتحدة منفردة “لقطع التمويل المتأتي من صناديق استثمارية خاصة أو من رأس المال المجازف”، قد يؤدي في نهاية المطاف إلى أثر محدود.

ولكن إيميلي بينسون وهي مديرة مشروع حول التجارة والتقنيات في “مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية” اعتبرت أن حجم التعاملات المشمولة بهذا الحظر وقيمتها الإجمالية قد يكون في نهاية المطاف محدودا جدا، لكنّها أشارت إلى أن التأثير الحقيقي لهذا القرار يمكن أن يكون أكبر.

وقالت في تصريح لفرانس برس “قد تعمد شركات وإن كانت غير مستهدفة مباشرة بهذه القيود، للتفكير مرّتين في نوع الاستثمارات التي تجريها، وهو ما يمكن أن يقلّص الاستثمارات الثنائية في المدى الطويل”.

ويشكل القرار الجديد خطوة إضافية على مسار منع الصين من تقليص الفجوة التكنولوجية القائمة حاليا بين القوتين العظميين.