وبعد مرور سنة من إطلاق هذه المنصة، كشفت أرقام وزارة الخارجية المغربية عن إصدار 150 ألف تأشيرة إلكترونية تخول دخول التراب المغربي.

تفاصيل التأشيرة الإلكترونية

• في يوليو 2022، أعلنت المملكة اعتماد التأشيرة الإلكترونية لصالح عدد من الجنسيات، من بينها الإسرائيلية والهندية والأردنية والتايلاندية.
• تعتبر هذه التأشيرة، حسب معطيات وزارة الخارجية، ترخيصا لشخص واحد لدخول التراب المغربي.
• تمتد صلاحيتها لـ180 يوما كحد أقصى ابتداء من تاريخ إصدارها.
• تتيح الإقامة في المغرب لمدة تصل إلى 30 يوما كحد أقصى.

التأشيرة الإلكترونية بالأرقام

• في ظرف عام واحد، وافق المغرب على 150 ألف طلب تأشيرة إلكترونية من أصل 160 ألف طلب تمت معالجته.
• بلغت نسبة التأشيرات الخاصة بالسياحة 96.6 في المائة، مقابل 3.4 بالمائة لتأشيرات الأعمال.
• توزعت التأشيرات التي أصدرها المغرب على 110 جنسيات من مختلف قارات العالم.
• تصدرت إسرائيل القائمة بنسبة 55 في المائة.
• حلت الهند في المرتبة الثانية بـ10 في المائة، فيما حصلت نيجريا على 4.44 في المائة، ثم مصر على 4.41 في المائة، وباكستان على 3.5 في المئة، ثم الأردن بنسبة 2.7 في المائة.

واعتبرت وزارة الخارجية المغربية أن هذا الإجراء قد مكّن من:

• مواكبة قطاع السياحة في مواجهة الانعكاسات السلبية لوباء كوفيد 19.
• الترويج للمغرب كوجهة للسياحة والأعمال.

تعزيز وجهة المغرب

ويعوّل عاملون في قطاع السياحة في المغرب على تبسط إجراءات الولوج إلى المملكة، من أجل مسايرة المنافسة التي تفرضها السوق السياحية الدولية، واستقطاب أعداد كبيرة من السياح ومن أسواق غير تقليدية.

ويؤكد رئيس الفدرالية الوطنية لوكالات الأسفار في المغرب، محمد السملالي، على أن “قرار اعتماد المغرب للتأشيرة الإلكترونية يدخل في إطار خارطة الطريق الاستراتيجية لتنشيط القطاع السياحي، واستقطاب 17.5 مليون سائح، وتحقيق عائدات تقدر بـ12 مليار دولار من القطاع بحلول 2026”.

ويضيف السملالي في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية”:

• “التأشيرة كانت من بين الإشكالات التي تمنع مئات الآلاف من السياح من اختيار وجهة المغرب، بسبب تعقيدات الإجراءات التي كانت متعلقة بها”.
• “الإجراء الجديد قدم نتائج إيجابية في ظرف وجيز، واستقطب السياح من أسواق جديدة مثل الهند وباكستان واليابان، وغيرها من الدول في أوروبا وأميركا”.
• “مختلف القطاعات المرتبطة بالسياحة بدأت تتوجه نحو التحول الرقمي، لجعل خدماتها تواكب التطور التكنولوجي والثورة الرقمية التي يشهدها القطاع في العالم”.

إجراءات موازية 

ويؤكد فاعلون في القطاع السياحي، أن قرار المغرب تفعيل التأشيرة الإلكترونية “يجب أن تصاحبه خطوات أخرى في اتجاه تحسين جودة الخدمات المقدمة للسياح، وتشجيع الاستثمار في القطاع”.

ويشدد الناشط في المجال السياحي، رشيد دهماز، على “أهمية تعميم التأشيرة الإلكترونية على دول أخرى، مما سيساهم في ضخ أموال وإيرادات في خزينة الدولة مستقبلا”.

ويرى في حديث لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن الرهان الذي يعقده المغرب على القطاع السياحي اليوم ينبغي أن توازيه:

• “تدابير على مستوى تطوير النقل الجوي، وتعزيز الأسطول وبرمجة رحلات مباشرة من وإلى الأسواق المستهدفة بأسعار معقولة”.
• “دعم الإيواء السياحي وتعزيز المنشآت الفندقية.
• “خلق المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتأهيل العنصر البشري في القطاع السياحي”.
• “تنويع العرض في المطاعم، ليستجيب لأذواق ضيوف المملكة باختلاف جنسياتهم”.
• “الترويج لوجهة المغرب ولمؤهلاته السياحية بمختلف الأسواق”.
• “وضع برامج للتنشيط الثقافي والترفيه”.

يشار إلى أن المغرب يخطط لاستقطاب 17.5 مليون سائح بحلول عام 2026، ومضاعفة عدد السياح إلى 26 مليون في أفق سنة 2030.