والمؤشر الذي يقيس التقدم في الإصلاحات لمزيد من المساواة القانونية، زاد بنسبة 0.5 نقطة فقط وبلغ 77.1 نقطة “وهذا يعني أن النساء لا يحظين في المتوسط سوى بنسبة 77 بالمئة فقط من الحقوق القانونية المعترف بها للرجال” كما ذكرت المؤسسة في تقريرها بعنوان “النساء والمؤسسات والقانون” لعام 2022.

بشكل ملموس، تم تنفيذ 34 إصلاحا العام الماضي في 18 دولة مما يجعله أضعف تحرك منذ بداية القرن.

في ظل الوتيرة الحالية للإصلاحات، فإن المرأة الشابة التي تدخل الحياة المهنية اليوم لن تحقق المساواة القانونية عندما تتقاعد في معظم البلدان، بحسب التقرير الذي يشير إلى خطر إعاقة “النمو الاقتصادي في وقت حرج للاقتصاد العالمي”.

قال كبير الاقتصاديين في البنك الدولي اندرميت جيل في بيان: “نظرا إلى أن جزءا كبيرا من العالم لا يمنح النساء نفس حقوق الرجال لا يشكل فقط ظلما حيالهن ولكن أيضا عقبة في قدرة هذه البلدان على الترويج لتنمية خضراء ومرنة وشمولية”.

وتقدر المؤسسة أن المساواة القانونية ستسمح بزيادة اجمالي الناتج المحلي الفردي على المدى الطويل بنحو 20 بالمئة في المتوسط مع مكاسب اقتصادية عالمية تقدر بين 5000 و6000 مليار دولار إذا كان في مقدور النساء انشاء وتطوير مؤسسات جديدة بسهولة مثل الرجال.

وإذا كان مستوى المساواة الأعلى في الاقتصادات المتقدمة، فإن إفريقيا جنوب الصحراء هي المنطقة التي طبقت أكبر قدر من الإصلاحات في هذا المجال في 2022 بحيث تم تنفيذ نصف الإجمالي في سبعة بلدان في المنطقة.

ودرس البنك الدولي في إطار تقريره، جميع القوانين والقواعد التي تم إقرارها أو وضعها في 190 دولة في عام 2022 مع مراعاة ثمانية مجالات “تؤثر على مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية” التنقل والعمل والراتب والزواج والأمومة وريادة الأعمال والأصول والتقاعد.