وأثارت مساعي الائتلاف الحاكم المؤلف من أحزاب دينية وقومية بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتجريد المحكمة من بعض الصلاحيات احتجاجات حاشدة في عموم إسرائيل وقلقا عميقا لدى دول حليفة من بينها الولايات المتحدة.
واشتدت الاحتجاجات مع اقتراب موعد تصويت البرلمان على مشروع قانون بأحد هذه التعديلات يومي الأحد والاثنين الأسبوع المقبل.
ولاقت احتجاجات جنود الاحتياط من بعض أبرز وحدات الجيش، بما في ذلك الطيارون المقاتلون ووحدات القوات الخاصة، اهتماما خاصا إذ حذر كبار مسؤولي الدفاع الذين يتملكهم القلق من أن الاحتجاجات تشكل تهديدا للأمن القومي.
وأطلع منظمو الاحتجاجات “رويترز” على 300 رسالة من أطباء عسكريين قالوا إنهم لن يخدموا ونشروا رسالة موقعة من 750 من جنود الاحتياط في وحدات العمليات الخاصة يقولون إنهم لن يمتثلوا للخدمة إذا أقر التعديل.
وتقول الحكومة ومؤيدوها إن التعديلات المقترحة ضرورية لكبح ما يرون أنه تدخل من القضاة في السياسة.
لكن المحتجين يرون أن التعديلات المقترحة تقوض القيم الديمقراطية لإسرائيل وتخرق “العقد غير المكتوب” مع قواتها المسلحة.
وتعتمد إسرائيل على وحدات الاحتياط في وقت الحرب ويتطلب ذلك خضوع الجنود لتدريبات منتظمة.
ولا يعد امتناع الجنود عن الخدمة التطوعية انتهاكا للقانون العسكري أو المدني، وبالتالي لا يمكن معاقبتهم.
ووصف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي خلال زيارة لقاعدة جوية يوم الأربعاء نظام الخدمة التطوعية بأنه بالغ الأهمية، وقال “الدعوات لعدم الامتثال للاستدعاء مضرة”.
اكتشاف المزيد من جريدة الحياة الإلكترونية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
