وأعلن مكتب الإحصاء الوطني الألماني أواخر مايو الماضي انكماش أضخم اقتصاد في أوروبا بنسبة 0.3 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، في ثاني انخفاض على التوالي كأحد تعريفات الركود، مشيرا في الوقت ذاته إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5 بالمئة في الربع الرابع من العام الماضي.
وأوضح البنك المركزي الألماني في تقريره الشهري أن الناتج الاقتصادي يبدو أنه “ارتفع بشكل طفيف” في الربع الثاني، دون تحديد المكاسب المتوقعة.
وأشار إلى استقرار استهلاك الافراد على ما يبدو، بفضل قوة سوق العمل والزيادات في الأجور وعدم حدوث زيادة كبيرة أخرى في التضخم.
وأضاف أن الاختناقات في العرض تراجعت، وهو ما حال، إلى جانب قوة الطلب، دون تراجع أداء قطاعي الصناعة والتشييد.
برغم ذلك، نوه البنك المركزي إلى تراجع الطلب من العملاء الأجانب وارتفاع تكاليف تمويل الاستثمار في الداخل، وتراجع الثقة في الشركات.
وقال إن الانتعاش الاقتصادي خلال الفترة المتبقية من هذا العام قد يكون “أكثر تذبذبا من توقعات الشهر الماضي”.
كان البنك المركزي الألماني توقع الشهر الماضي انكماش الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا بنسبة 0.3 بالمئة هذا العام، قبل التعافى لينمو بنسبة 1.2 بالمئة العام المقبل، و1.3 بالمئة عام 2025.
ومن المقرر أن يصدر مكتب الإحصاء الوطني الاحصاءات الأولية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني في 31 يوليو.
اكتشاف المزيد من جريدة الحياة الإلكترونية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
