وتتوقع الهيئة أن تساهم هذه القرارات مع تفعيلها، في تسريع وتيرة عملية التحول الرقمي اللازمة لإتمام المعاملات المالية غير المصرفية بشكل إلكتروني.

وبالنسبة للاقتصاد القومي، ترى الهيئة أن هذه القرارات ستدعم رؤية مصر لتحقيق الشمول المالي، والتحول نحو الاقتصاد الرقمي، بما يمكن فئات المجتمع المختلفة بالاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية، وهو ما يرفع من كفاءة الاقتصاد المصري، ويعزز من قدرة النظام المالي على تعبئة المدخرات وإعادة ضخها في شرايين الاقتصاد للكيانات الاقتصادية من خلال حلول تمويلية واستثمارية وسيطة، لتحقيق نمو اقتصادي غني بالوظائف.

وأضافة الهيئة أن تطبيق هذه القرارات وتفعيلها، يمكن من زيادة معدلات التمويل متناهي الصغر، وزيادة أعداد المستثمرين سواء في أسواق التداول أو في صناديق الاستثمار، وذلك بالإضافة إلى زيادة معدلات الادخار، إثر الزيادة المحتملة في النشاط التأميني والوصول بالخدمات والتغطيات التأمينية لأعداد كبيرة من المجتمع، ومن ثم زيادة معدلات النمو الاقتصادي للاقتصاد المصري.

وحسب الهيئة، من شأن هذه القرارات التنفيذية أيضاً وضع الأسس للآتي:

• التأسيس والترخيص لشركات جديدة تزاول أنشطة مالية غير مصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية.
• فتح المجال أمام الشركات والجهات الحاصلة على تراخيص من الهيئة بمزاولة أي من الأنشطة المـالية غير المصــرفية تحت مظلة قوانين أخرى، للحصول على موافقة الهيئة لتباشر هذه الأنشطــة باستخدام بعض مجالات التكنولوجيا المـالية بنفسها، أو من خلال إحدى جهات التعهيد تحت مظلة القانون رقم 5 لسنة 2022.
• إصدار الهوية الرقمية والسجلات الرقمية والعقود الرقمية والحسابات الرقمية لإتمام المعاملات المالية غير المصرفية إلكترونياً.
• إنشاء سجل التعهيد لقيد مقدمي خدمات التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.

وحددت الهيئة، الجهات المخاطبة بالقرارات الثلاثة، وهي:

• الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص جديد لتقديم خدمة مالية غير مصرفية باستخدام التكنولوجيا.
• الشركات والجهات التي تزاول أي من الأنشطة المـالية غير المصــرفية، والراغبة في الحصول على موافقة الهيئة لتباشر هذه الأنشطــة باستخدام بعض مجالات التكنولوجيا المـالية بنفسها، أو من خلال إحدى جهات التعهيد.
• الشركات الراغبة في تقديم خدمات التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية للأنشطة المالية غير المصرفية.

وتفصيلا، قالت الهيئة إن القرار الأول من القرارات الثلاثة، يحدد المتطلبات الواجب توافرها في الشركات الراغبة في الحصول على الترخيص، أو الموافقة لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا ومنها:

• التجهيزات والبنية التكنولوجية، وتشمل التجهيزات اللازمة للوصول للمرافق الأساسية، والبنية التحتية من أجهزة ونظم لازمة لمراكز المعلومات ( الأساسية والبديلة) والتي تشمل أجهزة الشبكات ونقل البيانات، وأجهزة الحاسبات ووسائل التخزين.
• أنظمة المعلومات، وهي الأنظمة المكونة من تطبيقات وقواعد بيانات يتم تطويرها لتؤدي مهام محددة دعما لعمليات ودورات العمل المستهدفة.
• وسائل الحماية والتأمين، وهي الآليات والمنهجيات المستخدمة لتوفير القدرة على على منع وقوع المخاطر التكنولوجية، والقدرة على التحمل والمرونة للتعافي واستعادة الإمكانيات والوظائف والبيانات بعد وقوع المخاطر.

كما حدد القرار أطر الحوكمة اللازمة لإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات وإدارة مخاطرها وأمنها.

ويحدد القرار الثاني، الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي والمنصة الرقمية والمعاملة الرقمية وكذلك التوقيع الإلكتروني وعمليات التعرف والتعاقد مع العميل الكترونياً، فضلاً عن مجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، ومتطلبات الامتثال.

من جهته، قال الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الفترة الماضية شهدت إجراء حوار مجتمعي مع الأطراف ذات الصلة بشأن متطلبات تفعيل القانون وتطبيق التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي، أعرب خلالها المشاركين عن تقديرهم لنهج الهيئة في الاستماع للآراء فيما يتعلق بالتنظيمات الجديدة للتحول الرقمي.

وتابع فريد أن القرارات راعت ضرورة التزام الشركات بآليات ومنهجيات تمكنها من إدارة المخاطر التكنولوجية وذلك لضمان استمراراها في أداء مهام عملها بشكل كفء ويحمي حقوق المتعاملين معها لمراعاة متطلبات الاستقرار المالي، مؤكداً أن القرارات ستمكن العملاء من فتح الحسابات وإتمام معاملاتهم في الأنشطة المالية غير المصرفية بشكل الكتروني، وذلك خلال المرحلة المقبلة.