كانت إيرادات السياحة قد سجلت 1.438 مليار دينار في النصف الأول من 2022.
ويعول الاقتصاد التونسي على قطاع السياحة بشكل كبير، إذ يعاني اقتصاد البلاد من أزمة سيولة في وقت تسعى في الحكومة إلى الحصول على تمويل خارجي، لا سيما التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل بنحو 1.9 مليار دولار يدعم ميزانيتها، لكن الضغوط السياسية وعدم دفع الحكومة بإجراءات تقشف مطلوبة من الصندوق لا تزال تعطل الاتفاق.
وتشكل صناعة السياحة الحيوية حوالي سبعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لتونس، لكن أعداد الزائرين تراجعت بشدة خلال جائحة كورونا.
وفي وقت سابق، قال لطفي ماني، المسؤول في وزارة السياحة إن السلطات تتوقع زيارة نحو 8.5 مليون سائح هذا العام في البلاد، أي حوالي 90 بالمئة من 9.4 مليون زاروا البلاد في 2019، قبل الوباء، وقفزة كبيرة من 6.4 مليون العام الماضي.
وقال: “المؤشرات تدل على موسم جيد مع زيادة في عدد الحجوزات”.
وحقق الاقتصاد التونسي نموا بنسبة 2.1 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، بحسب بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء التونسي يوم الاثنين.
ونما اقتصاد تونس بنسبة 2.4 بالمئة في العام 2022، فيما تتوقع تونس أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام ليسجل 1.8بالمئة، وفقا لما قالته وزارة الاقتصاد التونسية في ديسمبر الماضي.
اكتشاف المزيد من جريدة الحياة الإلكترونية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
