ويتوقع باحثان اقتصاديان من باكستان، أن يسهم استيراد النفط الروسي، في خفض أسعار الطاقة في البلاد “بشكل ملحوظ”، معددين فوائد هذه الصفقة سواء لإسلام أباد أو لموسكو.

والأحد، وصلت البلاد أول شحنة نفط روسية، بلغت 45 ألف طن، بحسب صحيفة “ذي نيوز” الباكستانية، بسعر بين 50 و 52 دولار للبرميل، مقابل الحد الأقصى للسعر البالغ 60 دولارًا للبرميل الذي فرضته دول مجموعة السبع.

بدوره قال وزير النفط الباكستاني، مصدق مالك، الاثنين، إن باكستان دفعت مقابل أول واردات حكومية من النفط الخام الروسي مخفض السعر بالعملة الصينية.

وأوضح الوزير، أن الصفقة تبلغ 100 ألف طن، وصلت 45 ألف طن منها إلى ميناء كراتشي، وأن الكمية المتبقية في الطريق.

فوائد للبلدين

الخبير الاقتصادي ورئيس المعهد الآسيوي لبحوث الحضارة والتنمية، شاكيل راماي، عدد لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، فوائد الصفقة لإسلام أباد وموسكو:

• استيراد النفط الروسي بأسعار مخفضة سيساهم في خفض أسعار السلع في البلاد بشكل ملحوظ.
• التقديرات تشير إلى أنه في هذه المرحلة يمكن للحكومة خفض الأسعار بمقدار 30 روبية باكستانية لكل لتر.
• يمنح شراء باكستان للنفط الروسي منفذا جديدا، يضاف إلى مبيعات موسكو المتزايدة للهند والصين؛ ما يفيد روسيا في إيجاد بدائل لنفطها بعيدا عن الأسواق الغربية التي تفرض عليها عقوبات بسب الصراع في أوكرانيا.

اليوان محل الدولار

ويتفق معه الخبير الاقتصادي، علي عمران سيد، الذي توقع أن تؤدي الصفقة إلى سد جزء كبير من احتياجات النفط في البلاد بأسعار مخفضة وتنافسية، ويضيف:

• طريقة الدفع باليوان الصيني مقابل الدولار يؤدي إلى تخفيف الضغط على البنك المركزي الباكستاني الذي يعاني من شح الاحتياط النقدي؛ وبالتالي تخفيف ضغط الطلب على الدولار، وهو ما قد يحسن سعر صرف الليرة في المدى المتوسط.
• قيام الحكومة بتخفيض أسعار المشتقات النفطية كما هو متوقع، قد يؤدي إلى خفض نسب التضخم، من خلال انخفاض أسعار المنتجات المرتبطة بالمشتقات النفطية بشكل كبير”.

الدفع باليوان

دفع باكستان قيمة النفط الروسي بالعملة الصينية، يبدو حلا لمساعدة الاقتصاد الباكستاني على الصمود؛ فاحتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي، تكفي بالكاد لتغطية شهر من الواردات، مع خضوع الموازنة لمراقبة عن كثب من صندوق النقد الدولي، الذي يدفع إسلام أباد لرفع الدعم عن أسعار الطاقة والضرائب.

وكشفت الحكومة، الجمعة، عن موازنة قدرها 14,5 تريليون روبية (نحو 50,5 مليار دولار)، خُصص أكثر من نصفها لخدمة ديون بقيمة 7,3 تريليون روبية.

ويعاني الاقتصاد الباكستاني من أزمة في ميزان المدفوعات، في الوقت الذي يحاول فيه سداد خدمة الدين الخارجي الهائل، بعد أن أدت أشهر من الفوضى السياسية، بجانب كارثة الفيضانات، إلى خسائر كبيرة وتعطل الاستثمارات.

انخفاض الطلب

انخفض الطلب على المشتقات النفطية في باكستان بنسبة 21.9 بالمئة، خلال المدة من يوليو إلى مارس من العام المالي 2023، ليهبط إلى 13.1 مليون طن خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام المالي 2023، مقارنة بـ16.7 مليون طن خلال المدة نفسها من العام المالي 2022.

ويُعزى الاتجاه الهبوطي، إلى انخفاض الطلب على زيت التدفئة، وديزل السيارات، والبنزين، والمكونات المخلوطة عالية الأوكتان، إذ تمثّل هذه المنتجات أكثر من 95% من إجمالي الطلب.