ومن المتوقع أن تتجاوز البلاد سقف ديونها الحالي يوم الاثنين 5 يونيو/ حزيران.

ومن شأن التخلف عن السداد أن يحد من قدرة الحكومة على اقتراض المزيد من الأموال أو دفع كل فواتيرها. كما أنه سيهدد بإحداث فوضى في الخارج، مما يؤثر على الأسعار ومعدلات الرهن العقاري في بلدان أخرى.

وفي جلسة ليلة الخميس، تم تمرير مشروع القانون بدعم من 44 ديمقراطيا و17 جمهوريا، بالإضافة إلى اثنين من المستقلين.

وكان مشروع القانون في مجلس الشيوخ يتطلب 60 صوتا لإقراره في مجلس يتكون من 100 مقعد ويسيطر عليه الديمقراطيون.

وعارض واحد وثلاثون جمهوريا مشروع القانون.

ومن بين الديمقراطيين الأربعة الذين صوتوا ضد مشروع القانون، أعضاء مجلس الشيوخ اليساريون بيرني ساندرز وجون فيترمان وإليزابيث وارن.

واقترح أعضاء مجلس الشيوخ أولا 11 تعديلا على مشروع قانون سقف الديون، لكن جميعها رُفضت بترتيب سريع، مما مهد الطريق للتصويت النهائي.

ولو تم تمرير أي تعديل من التعديلات، لكان لا بد من إعادة مشروع القانون بالكامل إلى مجلس النواب، الأمر الذي لم يترك سوى القليل من الوقت لضمان الموافقة النهائية على الإجراء قبل أن تسقط الولايات المتحدة في الهاوية المالية.

وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية تشاك شومر لمجلس الشيوخ “يمكن لأمريكا أن تتنفس الصعداء، تتنفس الصعداء لأننا في هذه العملية نتجنب التخلف عن السداد”.

وفي استعراض نادر للتأييد الحزبي، قال زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل للصحفيين إنه سيكون “فخورا بدعمه دون تأخير”.

ووافق مجلس النواب بسهولة على الاتفاق مساء الأربعاء بأغلبية 314 صوتا مقابل 117 صوتا. وانضم نحو 165 ديمقراطيا إلى 149 جمهوريا في الموافقة عليه بالأغلبية البسيطة المطلوبة.

ومع سيطرة الجمهوريين على مجلس النواب في الكونغرس وسيطرة الديمقراطيين على مجلسي الشيوخ والبيت الأبيض، ثبت أن التوصل إلى اتفاق بعيد المنال لأسابيع حتى توصل بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي إلى حل وسط في نهاية الأسبوع الماضي.

ويعلق الاتفاق سقف الديون، وهو حد الإنفاق الذي حدده الكونغرس والذي يحدد مقدار الأموال التي يمكن للحكومة اقتراضها، حتى 1 يناير/ كانون الثاني 2025.

وسيؤدي التشريع إلى توفير 1.5 تريليون دولار على مدى عقد من الزمان، حسبما قال مكتب الميزانية المستقل في الكونغرس يوم الثلاثاء.

وأثارت محتويات مشروع القانون اعتراضات من كل من الجمهوريين اليمينيين والديمقراطيين اليساريين، ولكن كان هناك أكثر من عدد كاف من الوسطيين السياسيين في كلا الحزبين لتجاوزه.

وفي المرة الأخيرة التي اقتربت فيها الولايات المتحدة من تجاوز سقف ديونها، في عام 2011، خفضت وكالة الائتمان ستاندرد آند بورز تصنيف البلاد.

وقبل تصويت مجلس الشيوخ، حققت أسواق الأسهم الأمريكية مكاسب، حيث أغلق مؤشر داو جونز على ارتفاع بنسبة 0.5٪. كما ارتفع مؤشر أس أند بي 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 1٪ وأنهى مؤشر ناسداك للتكنولوجيا اليوم تعاملاته على ارتفاع بنسبة 1.3٪.