وقال الشاب فى دعواه أمام محكمة الأسرة: “حررت بلاغات ضدها بعد تشهيرها بي ورفضها رد الشبكة، وتعديها على بالضرب، وملاحقتها لي بالتهم الكيدية لي، وحرماني من حقوقي، قيامها بسبي وتوجيهها الإساءة لي، وتحريض عائلتها لها علي معاملتي بعنف، ورفضها إتمام الزواج أو تحمل مسئولية تنفيذ الاتفاق المبرم بيننا، لأعيش خلال الشهور الماضية حياة صعبه بعد سرقتها أموالي والشبكة”.
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية فأن دعوى رد الشبكة تقوم على أساس المطالبة برد أعيان الشبكة أو قيمتها، وذلك عبر إرفاق أصل فاتورة الشراء المدون بها المصوغات الذهبية.
وتعتبر الشبكة من الهدايا فيسرى عليها ما يسرى على الهبة، ووقتها من حق الخاطب استرداد هذه الهدايا، وفقا للمادة 500 من القانون المدنى، مؤكدا أن الخطوة التالية لتقديم الدعوى هى بإحالتها للتحقيق لإثبات واقعة عدم تسليمها للمدعى بعد فسخ الخطبة.
اكتشاف المزيد من جريدة الحياة الإلكترونية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
