أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي في وقت متأخر مساء الأحد أن الاتفاق الذي أبرم بين الحزبين الرئيسيين، بشأن رفع سقف الدين، بات في طريقه إلى الكونغرس الذي يتوجب عليه إقراره قبل نفاد أموال الحكومة.

وتوفر التسوية بين الديمقراطيين والجمهوريين بعد أسابيع من المفاوضات مخرجاً للطرفين للتراجع عن حافة الهاوية، لكن الخطر لا يزال ماثلاً بانتظار إقرار الاتفاق قبل 5 يونيو (حزيران) موعد عجز الحكومة عن دفع مستحقاتها في حال لم يرفع سقف الدين.

وقال بايدن في كلمة قصيرة أمام وسائل الإعلام في البيت الأبيض: «أعتقد أنها خطوة مهمة جداً إلى الأمام»، مضيفاً أن الاتفاق «يزيل التهديد بحدوث تخلف كارثي عن السداد، ويحمي انتعاشنا الاقتصادي التاريخي الذي بذلنا الكثير للوصول إليه».

وقال البيت الأبيض إن بايدن ومكارثي تحادثا في وقت سابق من اليوم لتفادي التعثر، بينما كانا يعملان على تجنب كارثة تهدد بخسارة ملايين الأشخاص لوظائفهم وبانهيار مالي عالمي.

من جانبه، أعرب مكارثي عن تفاؤله بإمكانية إقرار الحزبين للاتفاق في الكونغرس على الرغم من شكوك بعض النواب من الجانبين. وفي بيان صدر في وقت لاحق الأحد، وصف مكارثي وقادة جمهوريون آخرون في الكونغرس الاتفاق بأنه «سلسلة انتصارات تاريخية».

واستدعى مكارثي النواب إلى واشنطن للتصويت على الاتفاق يوم الأربعاء، قبل إرساله في وقت لاحق إلى مجلس الشيوخ. وبحلول مساء الأحد، تم نشر الاتفاق المكون من 99 صفحة ليصبح متاحاً للتدقيق من قبل المشرعين والعامة على حد سواء قبل التصويت. ودعا زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ السيناتور الجمهوري ميتش ماكونيل إلى «إقرار الاتفاق بسرعة دون تأخير لا داعي له».

وقال مصدر مطلع على المفاوضات، إنّ الاتفاق بين السلطة التنفيذية والمعارضة يرفع سقف الدين العام للولايات المتحدة لمدة سنتين، أي حتى ما بعد الانتخابات الرئاسية في 2024… غير أنّ المصدر ذاته أشار إلى أنّ الاتفاق لم يتضمّن التخفيضات الكبيرة التي يريدها الجمهوريون، رغم أنّ الإنفاق غير الدفاعي سيظل تقريباً من دون تغيير السنة المقبلة، وسيزيد اسمياً فقط في عام 2025.

بالإضافة إلى ذلك، ستعتمد قواعد جديدة للوصول إلى بعض برامج المساعدات الفيدرالية، ولكن المصدر أشار إلى أنّ الاتفاق يحمي قانون خفض التضخّم وخطّة تخفيف ديون الطلاب، التي وقّعها بايدن. ولولا رفع هذا السقف لواجه أكبر اقتصاد عالمي احتمال التخلف عن السداد في الخامس من يونيو، مما يجعله عاجزاً عن دفع مستحقاته من أجور ومعاشات تقاعد وصولاً إلى تسديد ديونه.

وعلى غرار الاقتصادات الكبرى في العالم، تعتمد الولايات المتحدة على الاقتراض؛ لكن خلافاً للدول النامية الأخرى، تواجه الولايات المتحدة بانتظام عائقاً قانونياً يتمثل في سقف الدين، أي المستوى الأقصى لاستدانة السلطات الأميركية الذي ينبغي على الكونغرس رفعه. ويجعل الجمهوريين الذين لديهم الغالبية في مجلس النواب منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، من هذا الإجراء التشريعي الروتيني أداة ضغط سياسي.

ورفض الجمهوريون ما أسموه منح «شيك على بياض» للرئيس الديمقراطي، واشترطوا لرفع السقف المحدد حالياً بـ31.4 تريليون دولار، حصول اقتطاعات في الميزانية. ورفض بايدن المرشح لولاية ثانية في 2024، لفترة طويلة إجراء مفاوضات معهم، متهماً المعارضة بأخذ الاقتصاد الأميركي «رهينة» بمطالبتها بهذه الاقتطاعات.

وبعد اجتماعات عدة في البيت الأبيض بين الرجلين، عقدت فرق بايدن ومكارثي جلسات مفاوضات طويلة جداً. ويشكل الاتفاق المبدئي انفراجاً للأسواق المالية التي لم تشهد حركة ذعر جرَّاء هذه القضية لكن صبرها كان بدأ ينفد. وغالباً ما يتم التوصل إلى تسوية في اللحظة الأخيرة في ملفات كهذه.

وكانت وكالة التصنيف الائتماني «فيتش» وضعت تصنيف الولايات المتحدة وهو «إيه إيه إيه» تحت المراقبة، معتبرة أن الفشل في التوصل إلى اتفاق «سيوجه إشارة سلبية على صعيد الحوكمة. وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستينا غورغييفا إن الاقتصاد العالمي الذي يعاني أساساً من عدم يقين كبير، (في غنى) عن هذه المداولات المتوترة».

وينبغي أن يوافق مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون ومجلس النواب حيث للمحافظين غالبية ضيقة، على الاتفاق. وهدد بعض التقدميين في الحزب الديمقراطي، فضلاً عن برلمانيين في الحزب الجمهوري بعدم المصادقة على الاتفاق أو تأخير ذلك قدر المستطاع في حال انطوى على تنازلات كثيرة لصالح المعسكر الخصم. وقال النائب الجمهوري بوب غود مساء السبت إن «أي برلماني ينتمي إلى المعسكر المحافظ لا يمكنه تبرير تصويت إيجابي»، استناداً إلى ما اطلع عليه في الاتفاق المبرم.