تمكن سلاح الجو التابع لجيش بوركينا فاسو من تدمير قواعد كانت تستخدمها المجموعات الإرهابية في مناطق من شرق ووسط البلاد، كانت تؤجج موجة العنف في البلاد الواقعة غرب القارة الأفريقية، التي كان آخرها مقتل 15 مدنياً على يد إرهابيين مسلحين».

وكان الهجوم الإرهابي الأخير قد استهدف أمس (الأحد)، مجموعة من المدنيين وهم يرعون المواشي في منطقة تقع بشرق البلاد، غير بعيدة عن الحدود مع دولتي توغو وبنين، المجاورتين لبوركينا فاسو، وفق ما أكدت مصادر أمنية ومحلية لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال أحد السكان للوكالة إنّ «عشرات الإرهابيين هاجموا الأحد، ضواحي كومبيينغا»، عاصمة المقاطعة التي تحمل الاسم ذاته، ممّا أسفر عن مقتل «نحو 15 شخصاً».

ويأتي الهجوم الإرهابي في وقت يكثف فيه جيش بوركينا فاسو من عملياته العسكرية ضد قواعد الجماعات الإرهابية الموالية لتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، فقالت وكالة الأنباء الرسمية في بوركينا فاسو إن الجيش نجح في تحييد عدد من الإرهابيين وتدمير قاعدة إرهابية بمنطقة أوارغاي، وسط البلاد.

ونقلت الوكالة عن مصدر أمني أن الجيش شن عملية عسكرية في غابة «كانكانموغري»، شارك فيها سلاح الجو بشكل مكثف، وأسفرت في النهاية عن القضاء على كثير من «العناصر المعادية»، وفق تعبير المصدر الأمني.

وفي منطقة أخرى شرق بوركينا فاسو، تدعى كابونغا، تعقب سلاح الجو مجموعة من «الإرهابيين كانوا يسرقون المواشي»، وأكد المصدر الأمني أنه «بفضل ضربات دقيقة تم القضاء على الإرهابيين».

وبحسب الوكالة، فإن مئات الإرهابيين نصبوا مكمناً، أمس (الأحد)، لوحدة من قوات الأمن في منطقة وسط البلاد، لكنها نقلت عن مصدر أمني قوله إن «المكمن فشل بفضل تصميم جنودنا»، وأضاف: «لقد صادرت قواتنا كميات من الأسلحة والعتاد وما يزيد على 50 دراجة نارية».

وقالت وكالة الأنباء إنه خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، نجح الجيش في حماية عدد من قوافل المساعدات والتموين الموجهة إلى السكان المحليين في مناطق القتال.

وبدأ الجيش في بوركينا فاسو خلال عملياته الأخيرة تحقيق بعض المكاسب، وذلك من خلال الاعتماد بشكل مكثف على سلاح الجو، بعد حصوله على طائرات عسكرية متنوعة من صفقات مع روسيا وتركيا، وأغلب هذه الصفقات لم تعلن تفاصيلها.

ولكن الخبير في الشأن الأفريقي محمد الأمين ولد الداه، يعتقدُ أن بوركينا فاسو استفادت من شراكتها مع روسيا، وهي بذلك تسلك الطريق نفسها التي سلكتها دولة مالي قبلها، لكنه يضيف: «أنا أعتقد أن الأمر أكبر من مجرد تطوير سلاح الجو، بالفعل سلاح الجو قد يحسم معركة أو معركتين، وقد يمنح القوات على الأرض إمكانية استعادة السيطرة على بعض المناطق، كما حدث في مالي، ولكن التحدي الأمني في بوركينا فاسو وفي منطقة الساحل عموماً، أكبر من كسب معارك هنا أو هناك، لأن العملية أصبحت أكثر تعقيداً».

ويضيف الخبير: «نحتاج إلى وقت أطول حتى يثبت سلاح الجو في بوركينا فاسو تفوق الجيش الموجود على الأرض أمام الجماعات الإرهابية، وإمكانية أن يعيد الأمن والاستقرار، لأن الأمر في النهاية يتعلق بفرض هيبة الدولة وسيادتها على جميع أراضيها، ويتعلق أيضاً بالحكم الرشيد وخلق التنمية، وهو موضوع معقد جداً».

وأوضح الخبير في حديثه مع «الشرق الأوسط»، أن جيش بوركينا فاسو «استفاد من اتفاقيات عسكرية مع موسكو، لأن بوركينا فاسو استغلت أطماعاً روسية واضحة في إيجاد موطئ قدم لها في المنطقة، خصوصاً من خلال إقامة شراكات بين البلدين بمجال استغلال مناجم الذهب، وهذا انعكس في البداية على سلاح الجو الذي تطور، وإن كان ذلك التطور لا يزالُ محدوداً، كما مكن من الحصول على بعض المعدات العسكرية الأخرى».

ويؤكد الخبير في الشأن الأفريقي أن أول من أقام نموذج الشراكة مع روسيا بمنطقة الساحل، دولة مالي، ثم تلتها دولة بوركينا فاسو، مشيراً إلى أن هذا النموذج «بدأ يسيل لعاب كثير من الدول الأفريقية المتمردة على النفوذ الفرنسي، والطامحة إلى إقامة شراكة عسكرية مع روسيا تمكنها من الحصول على بعض الأسلحة».

لكن الخبير عبر عن قلقه حيال مثل هذه الشراكات، وقال: «اعتقادي أن روسيا ستجد نفسها أخيراً في وضع شبيه بالوضع الذي كانت توجد فيه فرنسا، طالما لم يكن هنالك توجه حقيقي لإقامة تنمية في هذه الدول، وبناء حكامة رشيدة، لأن ذلك هو السبيل الوحيد للقضاء على الغبن والتهميش في مجتمعات كثيرة من دول الساحل، كان يقودها الإحساس بالظلم إلى رفع السلاح في وجه الدولة، كما يدفعها لأن تكون حاضنة اجتماعية للحركات الإرهابية».

وقال الخبير إنه لا بد من الإشارة إلى أن «الشراكة بين روسيا ودول الساحل ليست بتلك المثالية، لأنها تسببت حتى الآن في تهجير كثير من القرى، وقتل كثير من المدنيين، لأن قوات (فاغنر) والجيوش المحلية كانت دوماً تتدخل طرفاً في النزاعات بين المجتمعات المحلية، وتقوم بتصنيف القرى والمجتمعات على أساس أنها قرى إرهابية، وبالتالي تقوم بعمليات عسكرية ضد المدنيين».

وخلص إلى أن «السلاح الروسي وقوات (فاغنر) أصبحا مؤخراً جزءاً من المشكلة، ولم يعودا يسهمان في حل المعضلة الأمنية بمنطقة الساحل».