“تركني معلقة ورفض الانفاق على أولاده، واستولى على منقولاتي ومصوغاتي، لأعيش في جحيم بسبب عنفه وأنانيته، بعد أن قرر التخلي عني بعد 17 سنه زواج وقفت بجواره خلالهم وساعده في تعظيم أرباحه من تجارته، ليتزوج زميلته بالعمل ويتركني أعاني لأوفر نفقات أولاده”.. كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهمت زوجها بسرقة حقوقها الشرعية، ورفضه تطليقها، وتركها معلقة طوال 8 شهور، وامتناعه عن سداد النفقات البالغة 190 ألف جنيه.

وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:” زوج دمر حياتنا بسبب خيانته لي، ورفض رعاية أولاده، وتخلي عنا، وتسبب لنا بالضرر المادي والمعنوي بعد أن تركني معلقة، لأعيش في جحيم بسبب رفضه الإنفاق علي ومساعدتي في تربية أولاده، بخلاف تشهيره بسمعتي، ربنا ينتقم منه دمر حياتي وتسبب بتدهور حالتى الصحية بسبب تعرضي للابتزاز على يديه لأتنازل عن حقوقي، رغم أنه ميسور الحال”.

وأشارت: “أقمت ضده دعاوي حبس للمطالبة بمتجمد النفقات وأجر المسكن، بعد نشوب خلافات بيننا، وإصراره على مساومتي على نفقاتي وحقوقي الشرعية، بسبب رفضه تحمل المسئولية، وتعديه علي بالضرب المبرح وسبه لي بأبشع الألفاظ، وأقدامه على تشويه سمعتي والإساءة لي”.

 وفقاً لقانون الأحوال الشخصية هناك عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه – المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.