وقالت الشركة في بيان، إنه تم تحديد معدل ربح الصكوك الخضراء لأجل عشر سنوات عند 4.875 بالمئة وهو من بين أقل معدلات الربح لأي إصدار شركة في عام 2023.

وبناءً عليه، ستكون تكلفة التمويل الفعلية لشركة الدار للاستثمار العقاري أقل بكثير من متوسط السوق نتيجة لاستراتيجية التحوط الاستباقية الناجحة التي تم تنفيذها في عامي 2021 و2022 عندما كانت أسعار الفائدة طويلة الأجل منخفضة جداً. وستقلل عقود المقايضات المستقبلية التي نفذتها الشركة معدل الربح الفعلي للإصدار إلى 3.85 بالمئة، بحسب بيان الشركة.

وجاء إصدار الصكوك بعد اجتماعات ترويجية ناجحة مع مستثمرين عالميين، مما أثمر عن تجاوز الطلب عليها حجم المعروض بواقع أربع مرات وسط إقبال كبير من مجموعة واسعة من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين الذين بلغت القيمة الإجمالية لطلباتهم أكثر من 2.3 مليار دولار.

وأوضحت أن هذه الصكوك تشكل جزءاً من برنامج تمويل أطلقته “الدار للاستثمار العقاري” بقيمة 2 مليار دولار لدعم خطط نموها وتنفيذ مبادراتها المستدامة انسجاماً مع أهداف اتفاق باريس للمناخ ومبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 وخطة الدار لتحقيق صافي الانبعاثات الصفري لتصبح شركة خالية من الانبعاثات الكربونية بحلول 2050.

ولفتت الشركة إلى أن عائدات الإصدار ستُستخدم بما يتماشى مع إطار التمويل الأخضر لشركة الدار العقارية والذي يوجه استثمارات الشركة في المشاريع الخضراء مثل المباني الخضراء وتحديث الأصول القائمة لتعزيز كفاءة استهلاكها للطاقة والإدارة المستدامة للمياه وتطبيق إجراءات فعالة لمكافحة التلوث والاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة.

وبهذا الصدد، قال فيصل فلكناز، الرئيس التنفيذي المكلف للشؤون المالية والاستدامة في شركة الدار العقارية: ” يمثل هذا الإصدار عودة الدار إلى أسواق رأس المال العالمية للمرة الأولى منذ عام 2019، وهو أول إصدار صكوك معياري تصدره شركة في أبوظبي منذ عام 2020. كما أنه الإصدار الأخضر الأول لشركة الدار، ويعكس الطلب الاستثماري القوي على صكوكنا الخضراء الأولى مستوى الثقة بنهج الدار في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ونموذج أعمالنا الذي يدعم التزاماتنا بتحقيق صافي الانبعاثات الصفري. وبصفتها شركة متكاملة في مجال تطوير واستثمار وإدارة العقارات، تؤمن الدار بمسؤوليتها في مواءمة أعمالها مع الطموحات الوطنية لتحقيق الحياد المناخي. وتستثمر الشركة بشكل كبير في تمويل إجراءات كفاءة الطاقة عبر محفظتنا العقارية، وتسمح لنا مبادراتنا للتمويل الأخضر الآن بتكثيف أجندتنا وجهودنا للعمل المناخي”.

وتستفيد شركة الدار للاستثمار العقاري، التي تتميز بمحفظتها المتنوعة من الأصول العقارية المدرة للإيرادات المتكررة والتي تزيد قيمتها عن 23 مليار درهم، من تصنيف ائتماني قويّ بدرجة استثمار عند (Baa1) من قبل وكالة “موديز”.

بالإضافة إلى ذلك، أثمر التقدم الذي أحرزته الدار في مجال الاستدامة عن تحسّن تصنيفاتها في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات مؤخراً، فقد نجحت في الارتقاء إلى تصنيف BBB ضمن مؤشر “مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال”، وحصلت على درجة 16.1 وعلى من شركة “ساستيناليتيكس” ضمن مقياس تقييم المخاطر البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، ما يشير إلى مستوى منخفض من المخاطر المرتبطة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

وأخيراً، سجّلت الدار 60 نقطة على مؤشر داو جونز للاستدامة، مما جعلها بين 7 بالمئة من أفضل الشركات ضمن 237 شركة عقارية عالمية دُعيَت للمشاركة في استبيان مؤشر داو جونز للاستدامة.

وقد اعتمدت الدار العقارية إطار عمل للتمويل الأخضر يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ويستند إلى مبادئ رابطة أسواق المال الدولية (ICMA) وجمعية سوق القروض.

ويحدد إطار العمل معايير استخدام العائدات، ويقوده مجلس الاستدامة في شركة الدار والذي يضم أعضاءً من الإدارة العليا ويترأسه مدير إدارة الاستدامة والمسؤولية المجتمعية المؤسسية في الشركة.

وعملاً بأفضل الممارسات على مستوى القطاع، حصلت الدار على “رأي طرف ثانٍ” من مؤسسة “ساستيناليتكس” مما يؤكد وبشكل مستقل جودة إطار العمل الذي اعتمدته من حيث التزامه بأفضل ممارسات الاستدامة واتساقه مع مبادئ التمويل الأخضر.

وكانت الدار قد أطلقت خطة صافي الانبعاثات الصفري في يناير 2023 التزاماً منها بالتحول إلى شركة خالية من الانبعاثات الكربونية “بتحقيق صافي انبعاثات صفري” ضمن نطاقات الانبعاثات الدفيئة 1 و2 و3 بحلول العام 2050.

وحددت الشركة مجموعةً من الأهداف المرحلية لتخفيض الانبعاثات لعام 2030 وبما ينسجم مع علم المناخ، والتي بموجبها ستحقق الشركة صافي صفري من انبعاثات الغازات الدفيئة ضمن النطاقين 1 و2 مع تسجيل انخفاض بنسبة 45 بالمئة في كثافة انبعاثات الغازات الدفيئة ضمن النطاق 3 وفقاً لخط الأساس للبصمة البيئية للشركة في عام 2021.

وتحدد خطة صافي الانبعاثات الصفري الآليات المتبعة لتحقيق الأهداف المنشودة للدار فيما يتعلق بالحد من الانبعاثات الكربونية، سواءً الانبعاثات المباشرة أو الانبعاثات الكربونية الناتجة عن مشاريعها التطويرية، وكذلك الانبعاثات المرتبطة بعملياتها الخاصة بسلسة التوريد والمستأجرين.