ودخلت البنوك في إضراب منذ السابع من فبراير بعد اجتماع لمناقشة الإجراءات القانونية المتصاعدة التي تواجهها منذ أن بدأ الاقتصاد في الانهيار قبل أكثر من ثلاث سنوات.

وشهد الانهيار فرض قيود صارمة على عمليات السحب والتحويلات التي يجريها المودعون مما دفع العديد منهم إلى إقامة دعاوى قضائية ضد البنوك أو التهديد بالعنف للحصول على أموالهم.

وقالت الجمعية إنها قررت وقف الإضراب “بناء علي تمني رئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي” حتى يتسنى للمودعين الحصول على الخدمات المصرفية.

كان ميقاتي قد صرح يوم الثلاثاء لقناة الجديد اللبنانية بأنه على اتصال بجمعية مصارف لبنان وتوقع انتهاء الإضراب في غضون 48 ساعة دون ذكر تفاصيل.

وتحرك ميقاتي ووزير الداخلية بسام مولوي يوم الأربعاء لعرقلة عمل القاضية غادة عون التي تجري تحقيقا في القطاع المالي منذ انهياره في 2019.

ووجه ميقاتي خطابا إلى مولوي يوم الأربعاء طلب فيه من القوات الأمنية “اتخاذ تدابير تنفيذية لوقف تجاوز حد السلطة” من قبل القاضية غادة عون، بحسب وكالة رويترز.

وأصدر مولوي توجيها اطلعت عليه رويترز في اليوم نفسه يطلب من المديرية العامة لأمن الدولة وقوى الأمن الداخلي عدم تنفيذ أي قرار صادر عن القاضية غادة عون.

وفي تغريدة على تويتر، كتبت القاضية أن التحركات “انهيار كلي للعدالة في هذا البلد المسكين”. ووصفت الإجراءات بأنها “تدخل غير مسبوق في عمل القضاء”.