وقال ديفيد مالباس في تصريحات لوكالة “رويترز” على هامش اجتماع مالية مجموعة السبع: “من الواضح أن الأزمة في أكبر اقتصاد بالعالم ستكون سلبية للجميع، التداعيات ستكون سيئة إذا لم يتم رفع سقف الدين”.

ويلتقي مسؤولو المالية في مجموعة الدول السبع الكبرى في اليابان، وسط مناقشات حول أهمية رفع سقف الدين لمنع تخلف الولايات المتحدة عن سداد التزاماتها للمرة الأولى على الإطلاق، إضافة لملفات التضخم والاضطرابات في القطاع المصرفي.

بدوره حذر صندوق النقد الدولي، الخميس، من تداعيات خطيرة إذا تخلفت الولايات المتحدة عن سداد ديونها، مع اقتراب المهلة النهائية لرفع البلاد سقف الدين أو تعليقه.

وقالت المتحدثة باسم صندوق النقد، جولي كوزاك، “تقييمنا يفيد عن تداعيات خطيرة للغاية مرتقبة، ليس على الولايات المتحدة فحسب، بل على الاقتصاد العالمي أيضا، في حال تخلفت الولايات المتحدة عن السداد”، داعية جميع الأطراف المعنية إلى حل المسألة بشكل عاجل.

وكانت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، قد أكدت استمرار عدم اليقين بشأن متى ستنفد السيولة اللازمة لسداد ديون الحكومة، لكنها قالت إنها ستبقي الكونغرس على علم بأي تغيير في الموعد والذي قد يكون في الأول من يونيو تقريبا.

وقالت يلين في مقابلة مع بلومبرغ، إنها ستلتقي مع كبار المصرفيين في وول ستريت للحديث عن سقف الديون الأسبوع المقبل، كما أكدت مجددا أن عدم رفع الكونغرس لسقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار سيؤدي إلى كارثة اقتصادية ومالية.

وفيما يخص الاقتصاد العالمي، قال مالباس إن اجتماعات مجموعة السبع تناولت الحاجة إلى تعزيز الإنتاجية والنمو، وكذلك التعامل مع عبء الديون المرتفع الذي يواجهه عدد متزايد من البلدان.

وأضاف أن من المتوقع انخفاض النمو العالمي إلى أقل من اثنين بالمئة في 2023، وقد يظل منخفضا لعدة سنوات. وأشار إلى أن أحد التحديات الكبيرة يتمثل في إسراف الدول المتقدمة في الاستدانة مما سيتطلب توفير الكثير من رأس المال لخدمة الديون، وهو ما لن يترك استثمارات تذكر للبلدان النامية.

وقال مالباس “هذا يعني استمرار النمو البطيء لفترة طويلة. هذا مبعث قلق كبير، ولا سيما لمواطني البلدان الفقيرة. العالم في مرحلة مرهقة، لكني أعتقد أن الأنظمة المالية متماسكة. المسألة الكبيرة هي النمو، كيف تحقق مزيدا من النمو والإنتاجية؟”.

وأضاف أن هناك حاجة ملحة للمضي قدما في إعادة هيكلة ديون البلدان التي طلبت يد العون، ورحب بإحراز “بعض التقدم” فيما يخص غانا، رابع دولة تطلب تخفيف أعباء ديونها بموجب الإطار المشترك لمجموعة العشرين.