أسفرت الجهود عن ضبط 3 عناصر إجرامية “لهم معلومات جنائية” حال استقلالهم سيارة أمام مسكنهم بالقرية المشار إليها، وضُبط بحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين وزنت 3,750 كيلو جرام – مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة – 3 ميزان حساس)،  وضبط عنصر إجرامي حال تواجده أمام مسكنه بالقرية المشار إليها وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالى – دبشك بندقية خرطوش – عدد من الطلقات النارية)، وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ماجاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ400,000 ألف جنيه تقريباً.

ونصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.