وتجري باكستان وصندوق النقد الدولي مناقشات بشأن السياسة المالية في إطار المراجعة منذ فبراير الماضي، بهدف إتاحة تمويل متعثر بقيمة 1.1 مليار دولار كان من المفترض صرفه في نوفمبر ضمن برنامج بقيمة 6.5 مليار دولار تم الاتفاق عليه في 2019.

وتسببت الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في ارتفاع التضخم لأعلى مستوى على الإطلاق عن 36.4 بالمئة في أبريل.

وتحتاج البلاد للتمويل بشدة لتجنب التخلف عن سداد التزاماتها الخارجية في ظل أزمة في ميزان المدفوعات أدت إلى تراجع احتياطياتها من النقد الأجنبي لما يكفي لأربعة أسابيع فقط من الواردات الخاضعة للرقابة.

وقال رئيس البعثة ناثان بورتر في بيان لرويترز “يواصل صندوق النقد الدولي العمل مع السلطات الباكستانية لإنهاء المراجعة التاسعة بمجرد توافر التمويل اللازم والتوصل لاتفاق”.

وأشار إلى أن الصندوق “سيدعم السلطات في تنفيذ السياسات خلال الفترة المقبلة”.

وأوضح أن هذا يشمل العمل الفني لإعداد موازنة العام المالي 2024 المقرر أن يصادق عليها البرلمان بحلول نهاية يونيو.

وتتضمن الشروط قيام باكستان بتقديم ما يؤكد أن فجوة ميزان المدفوعات ممولة بالكامل للسنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو.

وأعلنت باكستان عن تعهدات بقيمة ثلاثة مليارات دولار لدعم التمويل من السعودية والإمارات، لكن الأموال لم تصل بعد.

كما قامت الصين بتجديد قروضها لباكستان، أو أعادت تمويلها.

ويستهدف البرنامج الحالي للصندوق صرف 1.4 مليار دولار إضافية لباكستان بحلول نهاية يونيو.