عاد ملف اللاجئين السوريين في لبنان إلى الصدارة، وذلك بعد قيام الجيش اللبناني بحملات في الفترة الأخيرة، لضبط سوريين قالت السلطات اللبنانية إنهم مخالفون لقوانين الإقامة.
فقد شنّ الجيش اللبناني، خلال الأسابيع القليلة الماضية، حملات مداهمة واسعة لتوقيف سوريين لا يملكون إقامات أو أوراق ثبوتية أسفرت عن توقيف نحو 450 شخصا، تمّ ترحيل أكثر من ستين منهم إلى سوريا، وفق ما أفاد به مصدر في منظمة إنسانية مطلع على ملف اللاجئين.
وتزامنت هذه الحملات مع تصاعد خطاب الكراهية تجاه السوريين مجددا، إذ طالب لبنانيون كثر عبر وسائل التواصل الاجتماعي بإخراجهم من لبنان، وحملوهم مسؤولية تدهور الاقتصاد اللبناني في الفترة الأخيرة.
وترى منظمات حقوقية لبنانية وسورية أن الضغوط على اللاجئين السوريين تنوعت من حظر تجول في أوقات معينة وتوقيفات وترحيل قسري إلى مداهمات وفرض قيود على معاملات الإقامة.
بينما تنظر السلطات اللبنانية إلى ملف اللاجئين بوصفه عبئاً وتعتبر أن وجودهم ساهم في تسريع الانهيار الاقتصادي بل وتفاقمه منذ العام 2019.
وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان “يعاني اللاجئون السوريون في لبنان مؤخراً من تصاعد وتيرة التمييز العنصري بحقهم، وتعمد السلطات اللبنانية إلى ترحيل الكثير بشكل تعسفي، حيث شنت قوات من الجيش وجهاز الأمن العام حملات مداهمة واعتقالات طالت العشرات، وتسليمهم لقوات تابعة للفرقة الرابعة على الحدود السورية – اللبنانية، فضلاً عن الكثير من حالات الترحيل الفردية لعشرات تعرض كثير منهم للاعتقال فور وصولهم إلى سوريا”.
وخلال اجتماع وزاري استثنائي عقد الشهر الماضي، بعد أيام من صدور تقارير عن ترحيل القوى الأمنية اللبنانية لعشرات اللاجئين السوريين، الذين دخلوا إلى البلاد بطريقة غير شرعية، أصدرت الحكومة اللبنانية عدة قرارات من بينها التشدد في ملاحقة السوريين المخالفين والبحث في إمكانية تسليم الموقوفين والمحكومين للدولة السورية بعد التنسيق معها.
من جهته، قال وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي إن ما تقوم به القوى الأمنية في ملف اللاجئين السوريين “ليس تعرضاً لحقوق الإنسان، إنما هو حفاظ على مصلحة الدولة والنظام العام”، وتطبّق السلطات اللبنانية عمليات الترحيل وفق قرار مجلس الدفاع اللبناني الأعلى الصادر في 15 نيسان/أبريل من عام 2019 والذي يقضي بترحيل السوريين الذين دخلوا البلاد بشكل غير نظامي”.
بينما اعتبر وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار أن الموضوع بات “قضية حياة وموت”، محذراً من “تغييرات ديموغرافية خطيرة وسنصبح لاجئين في بلدنا”.
وقد أعلنت السلطات اللبنانية، يوم الخميس 4 أيار/مايو، استئناف تنظيم قوافل “العودة الطوعية” للاجئين السوريين من لبنان إلى بلادهم، بعدما توقفت منذ أكتوبر الماضي لأسباب لوجستية.
وقالت المديرية العامة للأمن العام في بيان إنه “في إطار متابعة موضوع النازحين السوريين الراغبين بالعودة الطوعية إلى مدنهم، تعلن مديرية الأمن العام أنها، ستستأنف تأمين هذه العودة الطوعية من لبنان إلى الأراضي السورية”.
وتقدّر السلطات اللبنانية حالياً وجود أكثر من مليوني لاجئ على أراضيها، بينما عدد المسجّلين لدى الأمم المتحدة يتجاوز بقليل عتبة 800 ألف.
ومنذ استعادة الجيش السوري السيطرة على الجزء الأكبر من مساحة البلاد، تمارس بعض الدول ضغوطاً لترحيل اللاجئين من أراضيها بحجة تراجع حدّة المعارك.
لكن ذلك لا يعني، وفق منظمات حقوقية ودولية، أن عودة اللاجئين باتت آمنة في ظل بنى تحتية متداعية وظروف اقتصادية صعبة وملاحقات أمنية تشمل اعتقالات تعسفية وتعذيبا.
وتؤكد مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن المسجلين لديها يحصلون على مساعدة نقدية بالليرة اللبنانية فقط وليس بالدولار كما يزعم البعض، وأن التمويل المتوفر لديها يغطي 43 في المئة من اللاجئين المحتاجين.
وأشارت المفوضية أخيرا، في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية، إلى ارتفاع في عدد المداهمات في مناطق يقطن فيها لاجئون سوريون في منطقتي جبل لبنان والشمال، بينها 13 مداهمة على الأقل في شهر نيسان/أبريل.
وأفادت المنظمة، طبقا لتقارير بأن بين الموقوفين والمرحلين لاجئون مسجلون لديها.
وأوضح المصدر أن أطفالا فرقوا عن عائلاتهم في بعض الحالات.
وأعرب عدد من اللاجئين السوريين عن خوف يتملكهم في الأيام الأخيرة يمنعهم حتى من الخروج إلى الشارع.
وقد أطلق ناشطون سوريون حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان “أنقذوا السوريين في لبنان” داعين من خلالها إلى وقف عمليات الترحيل “غير القانونية” للاجئين السوريين، على حد قولهم.
وانتشر وسم #انقذوا_السوريين_في_لبنان خلال الأيام الماضية، إذ اعتبر مغردون أن “ترحيل السوريين يعني الإعدام لهم”.
وقال ميلاد الشهابي إن “مئات الآلاف من اللاجئين السوريين المقيمين في لبنان يواجهون خطر الموت بسبب صمت المجتمع الدولي، الذي يتعين على المجتمع الدولي الآن التحرك بسرعة”.
في حين قال يوسف الرحيم إن “عددا كبيرا من السجناء السوريين المحكومين مطلوب للنظام لمشاركتهم في الثورة، بينهم ضباط وعناصر انشقوا وحوكموا بسبب قتالهم في سوريا فقط. تسليمهم للنظام يعني الحكم عليهم بالإعدام بمحاكمة علنية تحت أنظار الجميع وكل ساكت عن هذا الأمر هو شريك في قتل السجناء أو اختفاءهم”.
ومع استمرار تدهور الأوضاع المعيشية في سوريا، بات كثر يعبرون إلى لبنان عبر طرق التهريب أملاً في ركوب قوارب الهجرة غير القانونية حيث أصبح لبنان نقطة انطلاق لها نحو أوروبا منذ فترة.
كيف ترون ترحيل سوريين من لبنان؟
هل أصبحت سوريا آمنة بشكل يسمح بعودة لاجئيها؟ ولماذا؟
هل توافقون على تحميل اللاجئين السوريين مسؤولية تردي اقتصاد لبنان كما يزعم البعض؟ ولماذا؟
ما أفضل طريقة للتعامل مع ملف اللاجئين السوريين؟
سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الجمعة 5 أيار/مايو
خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442038752989.
إن كنتم تريدون المشاركة عن طريق الهاتف يمكنكم إرسال رقم الهاتف عبر الإيميل على nuqtat.hewar@bbc.co.uk
يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message
كما يمكنكم المشاركة بالرأي على الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها:https://www.facebook.com/NuqtatHewarBBC
أو عبر تويتر على الوسمnuqtqt_hewar@
كما يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج من خلال هذا الرابط على موقع يوتيوب
اكتشاف المزيد من جريدة الحياة الإلكترونية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
