خرج اجتماع جدة الاستثنائي الذي عقد في مقر «منظمة التعاون الإسلامي» بدعوة من السعودية، رئيس القمة الإسلامية الحالية، بحضور المندوبين الدائمين، ببيان ختامي تضمن 16 بندا أبرزها؛ التأكيد على «أهمية صون أمن السودان واستقراره واحترام وحدته وسيادته وسلامة أراضيه، بما يجنبه التدخلات الخارجية».
وأعرب البيان عن «الأسف العميق على تفجر الاشتباكات المسلحة في السودان»، كما تقدم «بصادق التعازي لأسر الضحايا من الشعب السوداني وخالص الدعاء بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين، مع الدعوة للالتزام بالهدنة الإنسانية التي يتم الاتفاق عليها، وذلك لضمان إيصال المساعدات الإنسانية، كذلك ضرورة الوقف الفوري للتصعيد العسكري وتغليب المصلحة الوطنية، بما يحافظ على مقدرات ومكتسبات الشعب السوداني، مع أهمية تغليب لغة الحوار والتحلي بضبط النفس والحكمة، والعودة بأسرع فرصة ممكنة إلى طاولة المفاوضات لمواصلة الجهود السلمية لحل الأزمة السودانية، بما يحافظ على وحدة السودان ومؤسسات الدولة ويحقق طموحات الشعب السوداني في الاستقرار السياسي والاقتصادي».
وثمن البيان في بنده السادس جهود السعودية، بصفتها رئيس القمة الإسلامية «بمساعيها الحميدة واتصالاتها بالأشقاء في السودان والأطراف الإقليمية والدولية المعنية بهدف الوصول إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار والعودة إلى المسار السلمي للمحافظة على وحدة السودان، إضافة إلى الجهود الكبيرة التي اضطلعت بها السعودية في عمليات إجلاء رعايا الدول والبعثات الدبلوماسية مع توفير جميع الاحتياجات». كما أشاد البيان في فقرته الـ8 بالمساعي التركية لحث الأشقاء في السودان على التحلي بضبط النفس والإعلان فورا عن وقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة الحوار.
وركزت الفقرة 11 على أن استمرار العنف «سيلقي بظلاله وتداعياته السلبية على الأمن والسلم الإقليميين، اللذين يشكلان جزءا لا يتجزأ من الأمن والسلم الدوليين، مع ضرورة التأكيد على أن النزاع في السودان شأن داخلي خالص، والتحذير من أي تدخل خارجي أياً كانت طبيعته أو مصدره، مع وجوب الحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة وحتمية العودة إلى الحوار السياسي».
وكانت الحكومة السودانية طالبت المجتمع الدولي «بعدم التدخل» في النزاع العسكري الذي تشهده البلاد. وقالت السفيرة إلهام إبراهيم مندوبة السودان في اللجنة، إن هذا الأمر «شأن داخلي ينبغي أن يترك للسودانيين لإنجاز التسوية المطلوبة بينهم، ونحن مقدرون جهود الدول العربية والأفريقية الشقيقة والصديقة والمجتمع الإقليمي والدولي الرامية للمساعدة في تهدئة الأوضاع في البلاد».
وأشارت إلى أهمية «عدم المساواة بين القوات المسلحة الوطنية السودانية بصفتها مؤسسة رسمية للدولة، وقوات الدعم السريع المتمردة، إذ إن القوات المسلحة تمثل المؤسسة الشرعية الرسمية وفق الدستور، الذي يخولها حماية الأمن ووحدة وسيادة السودان، والثانية تمثل قوات تمرد على القوات المسلحة وسعت للاستيلاء على السلطة بطرق غير شرعية».
وبدوره، قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، السيد حسين إبراهيم طه، إن المنظمة سوف تعمل بتوصيات الدول الأعضاء، بما في ذلك إمكانية إرسال وفد رفيع المستوى إلى السودان في الوقت المناسب، وبالتنسيق مع رئيس القمة الإسلامية ورئيس اللجنة التنفيذية.
وأشاد طه، بالمبادرة السعودية، بصفتها رئيس القمة الإسلامية: «التي دعت لانعقاد اجتماع المنظمة الطارئ استمرارا لمساعيها الحميدة وجهودها المتصلة لدى الأطراف المعنية في السودان والفاعلين الإقليميين والدوليين، بهدف العمل على إيجاد الحلول السلمية لهذه الأزمة الخطيرة، بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء».
من جهته، قال صالح السحيباني، مندوب السعودية الدائم لدى «منظمة التعاون الإسلامي» في كلمته، إن «السعودية ومن خلال هذا الاجتماع تجدد دعوتها إلى الأشقاء في السودان للتهدئة وضبط النفس، وتغليب لغة الحوار والمصلحة الوطنية، والعمل على وقف كل أشكال التصعيد بما يحافظ على مقدرات الشعب السوداني ومكتسباته، كما ترحب المملكة في الوقت نفسه بالهدنة وتمديد وقف إطلاق النار وتوفير ممرات إنسانية آمنة».
وتابع السحيباني أن السعودية تواصل وبكل الاهتمام القيام بدور دبلوماسي وإنساني كبير في ظل هذه الأزمة؛ حيث ينعكس ذلك في العديد من المبادرات الإنسانية والدبلوماسية لعمليات إجلاء بحري وجوي لرعايا جميع الدول، وكثير من طواقم البعثات الدبلوماسية والمسؤولين والعاملين في المنظمات الدولية والإقليمية، حيث يصل عدد من تم إجلاؤهم حتى الآن إلى نحو 6 آلاف ينتمون إلى أكثر من 100 جنسية من مختلف أرجاء العالم.
وشدد على أن ما يحدث في السودان وما حدث سابقاً في بعض الدول الإسلامية (الأعضاء) يستدعيان التفكير ملياً والسعي جدياً نحو تطوير آليات عملية للوساطة في أثناء النزاعات، وتفعيل الدبلوماسية الوقائية الرامية إلى منع نشوء النزاعات واستباق حلها بالطرق الدبلوماسية للحيلولة دون تصعيد المنازعات ووقف اشتعال فتيل الصراعات، وذلك في إطار الإصلاح الشامل لمنظمة التعاون الإسلامي، حتى تستطيع المنظمة مجابهة تلك التحديات بكل كفاءة واقتدار.