«إذا لم يكن هناك تمويل أممي فإن المستشفيات لن تعمل، وخدمات المياه والصرف الصحي ستتوقف، وبالمثل أعمال النظافة، فإذا توقفت الحوافز المقدمة من المنظمات الإغاثية، فإن القمامة ستتكدس في شوارع صنعاء». بهذا يلخص عاملون في قطاعي الصحة والمياه الوضع في صنعاء؛ إذ يواصل الحوثيون التخلي عن هذه القطاعات منذ ثمانية أعوام، مع قطع رواتب مئات الآلاف من الموظفين المدنيين والعسكريين.
مكتفياً بذكر اسمه الأول خشية الانتقام، يؤكد الطبيب اليمني عبد الوهاب لـ«الشرق الأوسط» أن منظمة الصحة العالمية تتولى مهمة تزويد المستشفيات في صنعاء وغيرها بالوقود، كما تدفع الحوافز للعاملين فيها، ولولا ذلك لتوقفت هذه المنشآت عن العمل؛ لأنه لا توجد كهرباء عمومية في مناطق سيطرة الحوثيين، كما أن الكادر الطبي لن يستمر في العمل من دون تلك الحوافز، خصوصاً أن الرواتب مقطوعة منذ ما قبل نهاية عام 2016.
ووفق ما يذكره عبد الوهاب، فإن المسؤولين الحوثيين في وزارة الصحة وإدارة المستشفيات يقومون بمصادرة جزء من الحوافز المالية المخصصة للعاملين في المستشفيات والمراكز الطبية لصالحهم، وهو ما يؤكده عبد الله يحيى، العامل في قطاع المياه، حيث يبين أن هذا القطاع يعمل أيضاً بتمويل من المنظمات الإغاثية، خصوصاً منذ فترة ما بعد تفشي وباء «الكوليرا» عام 2018، نتيجة تلوث مياه الشرب، ويقول إن المشرفين الحوثيين على هذا القطاع يقومون بالاستيلاء على جزء من الدعم الذي يقدَّم على هيئة وقود وحوافز مالية.
ورغم أن السكان في صنعاء والمدن الخاضعة لسيطرة الحوثيين، يدفعون تعرفة استهلاك المياه ورسوم الصرف الصحي بمبالغ تفوق بخمسة أضعاف تلك التي يجري دفعها في مناطق سيطرة الحكومة، فإنه لا أحد يعرف أين تذهب تلك العائدات، طبقاً لما يقوله يحيى الذي يعمل في هذا القطاع منذ عقدين من الزمن.
كانت منظمة الصحة العالمية قد طلبت خلال هذا العام مبلغ 392 مليون دولار أميركي، حتى تتمكن من إيصال المساعدات الصحية الأساسية إلى 12.9 مليون يمني، مؤكدة أن هذا الدعم ضروري لمنع انتشار الأمراض المستوطنة التي تنقلها المياه والأمراض المنقولة، مثل الملاريا وحمى الضنك، وكذلك أمراض الإسهال الحاد، وسوء التغذية.
ومن جهتها، طالبت المنظمة الدولية للهجرة بمبلغ 22 مليون دولار لتغطية القطاع الصحي الذي تشرف عليه، وقالت: «المراكز الصحية المدعومة منها في مناطق سيطرة الحوثيين معرّضة للتهديد جراء نقص التمويل، حيث تقدم هذه المرافق الرعاية الصحية الوحيدة المتوافرة للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل، والذين يعانون من الانتهاكات الجسيمة والعنف في رحلاتهم».
وفي ظل إخفاء الحوثيين كافة البيانات المتعلقة بإجمالي العائدات المالية المحصلة على هيئة ضرائب ورسوم جمركية بخلاف عائدات الزكاة، ذكرت مصادر تجارية أن التقديرات تشير إلى أنهم جمعوا نحو 676 مليار ريال (الدولار نحو 550 ريالاً) خلال العام الماضي.
أما فريق خبراء الأمم المتحدة بشأن اليمن فقدَّر في تقريره عن العام الماضي حصول الحوثيين على مبلغ 33 مليار ريال في كل شهر أي 397 مليار ريال خلال العام الأول من التهدئة، على هيئة رسوم جمركية وضريبية من واردات الوقود إلى موانئ الحديدة فقط، مؤكداً أن الحوثيين لم يستخدموا هذه العائدات في دفع مرتبات الموظفين الحكوميين، وذلك في خرق واضح لبنود اتفاقية ستوكهولم.
وبالعودة إلى موازنة 2014، فقد بلغ إجمالي الرواتب والأجور للموظفين العموميين 977 مليار ريال موزعة بين 435 مليار رواتب الجيش والأمن، و542 مليار ريال رواتب القطاع المدني، وإذا استبُعد الموظفون المدنيون الذين يتسلمون رواتبهم من قبل الحكومة، فإن رواتب الموظفين المدنيين بمناطق سيطرة الحوثي تتراوح بين 25 – 30 ملياراً كحد أقصى كل شهر، وهو رقم أقل من الرقم الذي يجري تحصيله من مورد واحد، وهو ضرائب سفن المشتقات النفطية بميناء الحديدة.
ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في القطاع التجاري لـ«الشرق الأوسط»، فإن الحوثيين يحصلون على مليارات الريالات من ضرائب أرباح شركات اتصالات الهاتف المحمول الثلاث العاملة في مناطق سيطرتها وبنسبة 50‎ في المائة، إلى جانب عائدات استهلاك خدمة الإنترنت التي لا تزال محتكرة، والضرائب على العقارات والسيارات، وفوقها مئات المليارات المحصلة تحت مسمى الزكاة، إلى جانب الجبايات المتعددة وفرض رسوم جمركية إضافية على البضائع القادمة من الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة.