وأثارت وفاة خضر عدنان غضبا واسعا في الأوساط الفلسطينية. واتهم رئيس وزراء السلطة الفلسطينية، محمد اشتيه، إسرائيل بتعمد اغتيال خضر برفضها طلب الإفراج عنه وإهماله طبيا وإبقائه في زنزانته رغم خطورة وضعه الصحي على حد وصفه.

ويُعتبر عدنان من أبرز السجناء الفلسطينيين الذين خاضوا الإضراب عن الطعام حيث خاض إضراباً لمدة 25 يوما عام 2004. وفي عام 2012 خاض إضراباً استمر لمدة 66 يوماً.

وفي عام 2015 أضرب لمدة 56 يوماً، وفي عام 2018 أضرب لـ 58 يوماً، وعام 2021 خاض إضراباً عن الطعام استمر لمدة 25 يوماً.

وتعرض عدنان للاعتقال 12 مرة، وأمضى ما مجموعه نحو 8 سنوات في السجن، معظمها رهن الاعتقال الإداريّ.

وبحسب مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان الفلسطينية المستقلة يوجد نحو 4900 فلسطيني في السجون الإسرائيلية معظمهم يقضون عقوبات بعد إدانتهم من قبل محاكم إسرائيلية أو محتجزون للاستجواب أو تم توجيه تهم إليهم أو ينتظرون أو يحاكمون.

وتقول الضمير إن 1016 آخرين رهن “الاعتقال الإداري”، وهو إجراء مثير للجدل يُحتجز بموجبه المشتبه بهم إلى أجل غير مسمى دون تهمة أو محاكمة لفترات مدتها ستة أشهر قابلة للتجديد. يعتبر الفلسطينيون كل من تحتجزهم إسرائيل سجناء سياسيين.وتقول الضمير إن ترحيل الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة إلى سجون في إسرائيل غير قانوني بموجب القانون الدولي.

وبعد وفاة خضر عدنان، يرتفع عدد القتلى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية إلى 236، منذ عام 1967، منهم (75) نتيجة لما تعتبره الفصائل الفلسطينية “جريمة الإهمال الطبي المتعمد”.